قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن اللجنة قامت بمراجعة تفاصيل مشروع صندوق الكوارث والأزمات المقدم من مجلس النقابة السابق، وتقدمت بطلب تعليق إعلان الصندوق في هيئة الرقابة على الأموال مؤقتا لحين الانتهاء من تنقية الجداول ومعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين في مصر.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة، أن نظام تأسيس الصندوق يشترط لتفعيله اشتراك ٧٥٪ من الأعضاء الدائمين بالجهة المنشأة، في حين وجد أن عدد المرشدين المسجل لدى الصندوق هو ١٧٥٠٠ مرشدا وهو العدد الذي تم إعداد الدراسة الاكتوارية على أساسه، وهو بالطبع عدد يخالف الحقيقة كثيرا، موضحا أن جهود لجنة تسيير الأعمال في تنقية الجداول وجدت حتى الآن أن العدد الفعلي للمرشدين السياحيين العاملين يقل عن ١٠ آلاف مرشد، لذا فلا يمكن بأي حال من الأحوال توفير العدد المطلوب من الرقابة المالية لتأسيس الصندوق طالما بقيت الدراسة الاكتوارية القديمة على حالها، ما يستلزم الانتهاء أولا من تنقية الجداول واعتمادها من وزارة السياحة والآثار، ثم التقدم مرة أخرى بطلب تأسيس الصندوق.
وتابع أن النقابة تتواصل حاليا مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوصل إلى جدولة مريحة لسداد المستحقات المتأخرة على المرشدين السياحيين لصالح التأمينات الاجتماعية، موضحا أن قطاع السياحة مر بظروف عصيبة منذ أحداث يناير ٢٠١١، وحتى اليوم، ما أثر سلبا على دخل المرشدين السياحيين وأعاق التزامهم بسداد المستحقات نظرا لتوقف الحركة، معربا عن أمله في موافقة الوزارة على تقسيط المبالغ المستحقة.
