قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضى للأفراد قرار إيجابى 100% ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضى على العشوائية في المبانى وسماسرة الأراضى والمضاربة في الأسعار، مشيدًا بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
وأضاف الشناوى، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد ينم عن وجود قيادة واعية قادرة على صناعة قرارات جريئة وان الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقارى في مصر.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يؤدى القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقارى وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقارى لمصر، موضحًا أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الاراضي بالدولة ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة على اراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الاراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمه مضافه.
وأكد أنه يقصر بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في أسعار الأرض والحد من السماسره، والتصرف الخاطئ من بعض الافراد في التعامل مع الاراضي على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي وايضا يجب على الدوله دراسة شركات التطوير العقاري الراغبه في شراء اراضي من الدوله حتى يتم تحديد الشركات الجاده والحقيقيه من الشركات العشوائيه والوهميه..
وتابع: " كمطور عقاري أرحب جدًا بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري خاصة واننا طالبنا كثيرًا بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمه مضافه لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الافراد في أسعارها".
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع على الاراضي سواء في حالة بيعها للافراد أو للمطورين بجانب سحب الاراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها.
وأشار إلى أن قرار وقف طرح الاراضي للافراد يساعد الدولة في حصر وتحديد الاحتياج الطبيعي لحصول الشركات على الأراضى بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات في الأسعار، كما أنه من القرارات الإيجابية والفعاله لانتعاش القطاع العقاري بشكل عام..
ولفت إلى أنه من الملاحظ فور تخصيص الاراضي من الدوله للافراد وقبل استلامهم للاراضي يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعدده عن القطعه الواحده وهذا دليل على المضاربات في الأسعار وايضا عدم تقدير لاهميه قطاع التطوير العقاري في التنميه الاقتصادية والمجتمعية.
واستطرد: " قرار وقف طرح الاراضي للافراد هيقضي على ظاهرة تداول التوكيلات وبالتالى الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للاراضي وبشكل عام وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفًا قائلًا: " القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التى تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائى.
وذكر الشناوي أن الأرض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل على تنميتها للوقف خلف الدولة في إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضي لنسهم في رؤية مصر 2030"، من خلال المساهمة في النهضة العمرانية الحالية.
واختتم: "نعيش في مصر في نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا كمطورين عقاريين أن نشارك بدور حقيقي وفعال في الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر".
وشدد على أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات التطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدوله لهذه الشركات.
وأضاف الشناوى، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد ينم عن وجود قيادة واعية قادرة على صناعة قرارات جريئة وان الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقارى في مصر.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يؤدى القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقارى وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقارى لمصر، موضحًا أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الاراضي بالدولة ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة على اراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الاراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمه مضافه.
وأكد أنه يقصر بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في أسعار الأرض والحد من السماسره، والتصرف الخاطئ من بعض الافراد في التعامل مع الاراضي على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي وايضا يجب على الدوله دراسة شركات التطوير العقاري الراغبه في شراء اراضي من الدوله حتى يتم تحديد الشركات الجاده والحقيقيه من الشركات العشوائيه والوهميه..
وتابع: " كمطور عقاري أرحب جدًا بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري خاصة واننا طالبنا كثيرًا بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمه مضافه لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الافراد في أسعارها".
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع على الاراضي سواء في حالة بيعها للافراد أو للمطورين بجانب سحب الاراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها.
وأشار إلى أن قرار وقف طرح الاراضي للافراد يساعد الدولة في حصر وتحديد الاحتياج الطبيعي لحصول الشركات على الأراضى بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات في الأسعار، كما أنه من القرارات الإيجابية والفعاله لانتعاش القطاع العقاري بشكل عام..
ولفت إلى أنه من الملاحظ فور تخصيص الاراضي من الدوله للافراد وقبل استلامهم للاراضي يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعدده عن القطعه الواحده وهذا دليل على المضاربات في الأسعار وايضا عدم تقدير لاهميه قطاع التطوير العقاري في التنميه الاقتصادية والمجتمعية.
واستطرد: " قرار وقف طرح الاراضي للافراد هيقضي على ظاهرة تداول التوكيلات وبالتالى الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للاراضي وبشكل عام وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفًا قائلًا: " القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التى تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائى.
وذكر الشناوي أن الأرض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل على تنميتها للوقف خلف الدولة في إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضي لنسهم في رؤية مصر 2030"، من خلال المساهمة في النهضة العمرانية الحالية.
واختتم: "نعيش في مصر في نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا كمطورين عقاريين أن نشارك بدور حقيقي وفعال في الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر".
وشدد على أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات التطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدوله لهذه الشركات.
