قال رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صحيح جدا وجاء في الوقت المناسب لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على أموال المواطنين.
وأضاف مسروجة لـ"البوابة"، أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس له تأثير على السوق المصري بل في صالح توطين الصناعة المحلية، علاوة على القضاء على بيزنس بيع السيارات المجهولة والتي قد تعرض ملاكها لخسائر مالية فادحة لعدم وجود ضمان للبطارية، ولعدم طرحها تحت مظلة وكيل مصري يمكن محاسبته حال حدوث أي مشكلة.وشبه الرئيس الشرفي لـ"أميك"، دخول السيارات الكهربائية المستعملة في السوق المصري بمعرض كبير داخل السوق المصري بأسعار مناسبة وعرف المستهلكين من خلالها أنواع ومزايا وعيوب هذه السيارات، وبالتالي جاء قرار منع استيرادها استعدادا لطرح المنتج المحلي خلال بداية النصف الثاني من العام المقبل.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
