أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات التقنية والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، والتي إنطلقت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، وايضًا اختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي، وذلك نتيجة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمي في عدة محافظات، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية.
وأضاف «محسب»، أن اهتمام مصر بالسياق الاقتصادى المستحدث لم يتوقف على تطوير البنية التحتية، وتطوير آليات الإدارة وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى والشمول المالى وتنفيذ مدن ومجتمعات سكنية وإدارية من الجيل الرابع، وإنما امتدت لتشمل الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته العملية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة المصرية تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات الحكومية، بجانب تدشين مدن جديدة مستدامة تعزز التحول الرقمي بهدف دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إستراتيجية الطاقة المستدامة، لافتًا إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، وايضًا العامل الأساسي لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها وأصبح أحد الموارد الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار «محسب»، إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتى بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا؛ الأمر الذي سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع، إضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة خاصة أن هناك شركات كبرى وجامعات ومعاهد خاصة، حيث يقدر إجمالي حج الاستثمارات والمشروعات الخدمية بالعاصمة الجديدة لقرابة 800 مليار جنيه، ووفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي، وتعد أحد آليات التنمية المستدامة مصر 2030.
