أثارت سلسلة من الشخصيات العسكرية على قائمة المرشحين الرئاسيين الإيرانيين القلق بشأن التدخل العسكري في سياسة الدولة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.
ويستمر التسجيل في اقتراع الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 يونيو، وبعد ذلك سيتم تسليم الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون لفحصها.
قائمة ذات خلفية عسكرية
وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أطول قائمة للمرشحين المحتملين على الإطلاق في انتخابات رئاسية ذات خلفية عسكرية.
وقال أحمد زيد أبادي، الصحفي المستقل في طهران، إن مشاركة مرشحين من خلفية عسكرية "ليست جديدة، فيما قال حبيب توركاشفاند، الصحفي في وكالة أنباء فارس المقربة من المحافظين المتطرفين في إيران إن أيا منهم لا يخدم في القوات العسكرية أثناء ترشحهم.
ومن بين المرشحين هذه المرة، سعيد محمد، مستشار قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ووزير النفط السابق الأدميرال رستم قاسمي، مساعد الشئون الاقتصادية لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وترشح عضوان من الحرس الثوري الإيراني - رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وسلفه على لاريجاني - للرئاسة في الماضي.
وكذلك فعل الأدميرال على شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وقد تم وصف الثلاثة كمرشحين محتملين لسباق هذا العام أيضًا، على الرغم من أنهم لم يعلنوا بعد عن نواياهم.
وشملت قائمة الترشيحات عزت الله زرغامي، العضو السابق بالحرس الثوري، واللواء حسين دهقان، الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ترشيحاتهم.
تحذيرات واضحة
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" اليومية المعتدلة من أن انتخاب شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة، موضحة أن هذا قد يكون له عواقب سلبية على البلاد.
وقال على مطهري، النائب السابق من المعسكر الإصلاحي الذي أعلن أنه يخطط للترشح، إن الكفاح الطويل لإنهاء الحكم العسكري في تركيا وباكستان يجب أن يكون بمثابة تحذير.
لكن دهقان رفض أي تلميح إلى أن الشخصيات العسكرية ستطبق الأحكام العرفية أو تقيد الحريات".
وكان المرشد السابق الراحل آية الله روح الله الخميني قد حذر مرارا على عدم التدخل العسكري في السياسة، لكن في ظل حكم خليفته خامنئي، وسع الحرس الثوري نفوذه الاقتصادي والسياسي إلى حد أن المحللين يعتبرونه دولة داخل دولة.
تأثير الجيش الإيراني
كان تأثير الجيش على الدبلوماسية الإيرانية واضحًا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب صوتي اشتكى فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف من "التضحية بالدبلوماسية من أجل المجال العسكري بدلًا من دبلوماسية الخدمة الميدانية".
وأكد المتحدث باسم الهيئة الانتخابية لمجلس صيانة الدستور عباس على كادخداي لوكالة فرانس برس أن القانون الإيراني لا يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات، ومع ذلك، فهو يمنع "التدخل" العسكري، مثل الإعلان عن مرشح أو تغيير نتيجة الاقتراع.
وقد ساهمت التكهنات حول تولي رجل عسكري للسلطة التنفيذية في زيادة الصراع الداخلي في إيران.
وردًّا على اعتراضات على فكرة أن يكون الرجل العسكري رئيسًا العميد، ذكر رجل الدين مسيح مهاجيري، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الإسلامية، أن الرجل العسكري كرئيس سيكون غير طبيعي وإشارة إلى المجتمع الدولي على أن إيران في أزمة.
وعلى الرغم من وجود معارضة لفكرة وجود رجل عسكري كرئيس، إلا أن عمق الأزمة السياسية والمالية في إيران قد يؤدي إلى دعم ساحق لقائد الحرس الثوري الإيراني في هذا المنصب.
