قال رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صحيح جدا وجاء في الوقت المناسب لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على أموال المواطنين.
وأضاف مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس له تأثير على السوق المصري بل في صالح توطين الصناعة المحلية، موضحا أنه سيقضي على بيزنس بيع السيارات المجهولة والتي قد تعرض ملاكها لخسائر مالية فادحة لعدم وجود ضمان للبطارية، ولعدم طرحها تحت مظلة وكيل مصري يمكن محاسبته حال حدوث أي مشكلة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
