في مطلع العام الحالى أطلقت وزارة البترول برنامجًا موسعًا لتوصيل الغاز الطبيعى، بغية نشر استخدامه في كافة أنحاء البلاد، ويهدف البرنامج إلى إتاحة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنزل على مدى ست سنوات، بدون مقدم وفوائد، بواقع 30 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.
واتفق المسئولون والخبراء على أن الرعاية التى يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، هو ما ساهم في الإسراع بالمبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالى يجب استثمار ذلك الدعم السياسى في توصيلها إلى القرى والنجوع خاصة في الأماكن البعيدة عن المراكز الحضارية التى تستحوذ على كل الدعم المالى واللوجستى.
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل المبادرة بكونها تأتى ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف، أن هدف المبادرة هو الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى، إضافة إلى التيسير على المواطنين، موضحًا أن المبادرة بدون مقدم، بل يتعاقد المواطن بقيمة قسط شهرى بـ٣٠ جنيهًا فقط، تُدفع على فاتورة الاستهلاك لمدة ٦ سنوات بدون فوائد، وذلك من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية الاستفادة من الغاز الطبيعى بدلًا من أسطوانات غاز البوتاجاز.
ولفت الوزير إلى خطة قطاع البترول تقوم على توصيل الغاز إلى المناطق التى لم يصلها الغاز من قبل وهى المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية الكبيرة، من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة الحضارية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لنحو ١٢.٥ مليون وحدة سكنية.
وأشار الملا إلى أنه لحصول المواطن على خدمة توصيل الغاز لمنزله بالتقسيط، عليه أن يتوجه إلى الشركة التابعة لمنطقته السكنية، ويُمكنه معرفة هذه الشركة من خلال مكتب خدمة العملاء بشركات توصيل الغاز المختلفة، إضافة إلى تقديم طلب توصيل الغاز الطبيعى، ثم عمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة، على أن يكون مرفق به صورة من عقد الإيجار أو أى مستند ملكية للمنزل، وإيصال مرافق حديث باسم المواطن المشترك «كهرباء أو مياه»، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية.
وتابع الوزير، ثم يتقدم العميل بطلب على النموذج المعدّ لذلك بالشركة التابع لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو ٦.٨ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة.
وبحسب بيانات الوزارة الصادرة في شهر يناير الماضى، فإنه من المُخطط الانتهاء من برنامج الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى ٣.٤ مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك قبل موعد انتهاء التوقيت الزمنى بعام كامل.
وتُوضح بيانات الوزارة، أنه من المُستهدف زيادة أعداد الوحدات التى تم توصيل الغاز لها منذ بدء النشاط وحتى عام ٢٠٢٤ إلى ١٨ مليون وحدة سكنية، ولذلك تقوم الوزارة حاليًا بإجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام ٢٠٣٠، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى لا تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية.
الغاز الطبيعى أكثر أمانًايرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى «إنساني» في المقام الأول، لأنه يعنى توصيل الغاز إلى المواطن القاطن في القرى والنجوع وفى الصعيد والدلتا.
ويُضيف، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لكل هذه الملايين من المصريين مكلف جدًا، وبطبيعة الحال، وبالتالى فهناك دراسات جدوى تقوم بها الحكومة ووزارة البترول بالتعاون مع شركات توصيل الغاز الطبيعى، حتى يمكنها معرفة الطرق التى تستطيع من خلالها هذه الشركات تحقيق الربحية وتحقيق مدخول مادى يكفل لها استعادة تكلفة المشروعات، وذلك حتى لا تتحمل موازنة الدولة الكثير من الأعباء المالية.
ويعتقد عبده، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى مجدية جدًا بطبيعة الحال، ذلك لأنها على المدى الطويل تُحقق ربحية عالية، ناهيك عن توفير أعباء مالية تكبل كاهل الموازنة العامة للدولة، وتُسبب عجزا دائما في الموازنة العامة، خاصة وأن مصر تستورد نسبة كبيرة من غاز البوتاجاز من الخارج، والذى يتم استيراد بالدولار.
لافتا أنه يمكن تقسيم مشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى ثلاث مراحل: «الأولى وهى مرحلة التكلفة الكبيرة من حيث التوصيل والحفر وإقناع المواطنين بتوصيل الغاز الطبيعى، فيما تشمل المرحلة الثانية استرداد التكاليف، وأخير المرحلة الثالثة وهى مرحلة تحقيق الربحية للشركات الموصلّة للغاز الطبيعي».
ويُعدد رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والإستراتيجية، مزايا توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بأنها أكثر أمانًا لكل المواطنين، وتُمثل وجه حضارى وأكثر رقيًا، كما أنها تمثل اهتماما حكوميا بالمواطنين، مضيفًا أن الكثير من المواطنين سيشعرون بالراحة والأمان في استخدام الغاز الطبيعى.
وعن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، يُوضح عبده، أن هذا اتجاه عالمى من جانب كل الحكومات، على أن يكون القطاع الخاص غير مستغل، مضيفًا أن المشروعات التى تُنفذها الحكومة تعيبها في بعض الأحيان التأخير بسبب ترهل القطاع الإدارى، إضافة لكونها دومًا ما يغيب عنها الحافز، فالموظف الحكومى يعلم أنه في نهاية الشهر سيتقاضى أجره، بخلاف القطاع الخاص الذى يُنفذ المشروعات بهدف الربح، لذا دومًا يهتم بالعاملين سواء بالتدريب أو بالرقابة أو الإشراف. فضلًا عن أن الحكومة تضع ضوابط محددة لكل شركات توصيل الغاز الطبيعى سواء الحكومية أو الخاصة من أجل عدم استغلال المواطن، إضافة لتقديم تسهيلات كثيرة مثلما تُمثل مبادرة توصيل الغاز الطبيعى الذى أطلقتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
المحليات لها دور رقابىويقول الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن جزءا غير قليل من شركات توصيل الغاز للمنازل أو المحال التجارية ليست حكومية، موضحًا أن ٨٠٪ من شركات توصيل الغاز في عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك كانت شركات خاصة.
مضيفا، أن دور جهاز الإدارة المحلية في المحافظات يشمل توفير وتسهيل عملية الحفر في الشوارع والأحياء والمدن، إضافة للإشراف على عملية الحفر، ومحاسبة هذه الشركات في حال وجود مخالفة، وأخيرًا الرقابة على هذه شركات توصيل الغاز لأن شركات الغاز مُلزمة بإعادة الشيء إلى أصله فيما يخص حفر الشوارع أو في حال تكسير أى شيء آخر.
ويُشير عرفة إلى أن أغلب المحليات لاتقوم بمثل هذه المهام، وذلك رغم أن شركات توصيل الغاز الطبيعى مُلزمة بأخذ تصريح حفر الشوارع من المحليات، إلا أن ترهل الإدارة المحلية وغياب الكفاءات هو سبب عدم قيامها بدورها الرقابى والإشرافى.
ويلفت أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية إلى أن أغلب شركات توصيل الغاز الطبيعى لاترد الشيء إلى أصله مما يسفر عن مشكلات فيما يخص حفر الشوارع والطرق بالقرى والنجوع، لكن هذا لاينفى الجهد والمشروع المميز جدًا الذى تقوم به الحكومة ووزارة البترول بفضل توجيهات القيادة السياسية.
ويُطالب عرفة، بتخفيض بعض تسعيرة فواتير الغاز الطبيعى، مستشهدًا بأن فاتورة الغاز قبل ١٠ أعوام كانت ٥ جنيهات فقط، لكن حاليًا سعرها يتراوح بين ٧٠ و١٠٠ جنيه. ويختم حديثه قائلًا: «إن توصيل الغاز للمنازل يقضى على السوق السوداء لأسطوانات الغاز الطبيعى، خاصة من جانب بعض أصحاب المستودعات، إضافة لكونها أكثر أمانًا للمواطنين».
ويُضيف المهندس حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه خلال السنوات الماضية تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ٦.٥ مليون منزل، مقارنة بـ٥.٥ مليون منزل خلال السنوات الـ٣٣ الماضية، منذ بدء نشاط توصيل الغاز في منتصف الثمانينيات.
ويقول، إنه لا توجد شروط صعبة في مبادرة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، لافتًا إلى وجود متابعات للمشروع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يتم توصيل الغاز إلى أكبر عدد من المنازل، بعد توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، والاكتفاء الذاتى، وبدء التصدير.
ويلفت عبد العزيز إلى أن المبادرة تستهدف المناطق الفقيرة والشعبية وغيرها من المناطق التى لم يصل إليها الغاز الطبيعى قبل ذلك، مضيفًا أن قطاع البترول ساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة، وهناك ١٥٠٠ قرية يتم تجهيزها مع وزارة الإسكان، وهناك تنسيق لوضع شبكات الغاز مع حفر الأرض لتوصيل الصرف الصحى.
ويُشير إلى أن هناك ١٩٩ قرية دخلها الغاز الطبيعى والصرف الصحى، وهى لها الأولوية في التوصيل للمواطنين، مشددا على وجود تنسيق كبير مع وزارة الإسكان، متابعًا أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أخذ دفعات قوية جدًا، وأنه على مدى ٣ سنوات تم تحويل مليون و٢٠٠ ألف منزل كل سنة؛ وذلك كى تستطيع الدولة نشر استخدام توصيل الغاز الطبيعى إلى عدد كبير من المناطق والمنازل في الدولة. وُتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك عدة أهداف لتوصيل الغاز الطبيعى وهو تقديم خدمة حضارية للمواطنين والتيسير عليهم في استخداماتهم داخل المنازل، وفى نفس الوقت كلما تم إحلال الغاز الطبيعى محل أسطوانة البوتاجاز التى يتم استيراد نحو ٥٠٪ من احتياجات الشعب المصرى منها من الخارج، كلما تم تقليل فاتورة الاستيراد.
ضوابط توصيل الغازيقول المهندس نصر الدين عبد الباسط، مهندس بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة «صیانكو»، إن إجراء عمليات التوصيل ودخول الغاز الطبيعى للمنـازل أصـبح مـن السـهل اسـتخدامه بمجـرد، أن تقوم بتشغيل جهازك سواء كان بوتاجاز أو سخان مثل الكهرباء والماء.
ويُضيف في دراسة أعدتها شركة صيانكو، حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن البوتاجاز السائل عند نفاد الأسطوانة أصبح لازمًا أن تستبدل الفارغة بأخرى مملوءة، بعكس الغاز الطبيعى، موضحًا سبب أمان الغاز الطبيعى لأن ضغط الغاز الطبيعى داخل المنزل يتراوح بين ٢٠ إلى ٧٥ مللى بار، بينما ضغط اسطوانة البوتاجاز سعة ١٢.٥ كيلو جرام نحو ٨ آلاف مللى بار.
وعن وسائل توفير الأمن والأمان في مشروع إمداد المناطق السكنية بالغاز الطبيعى، يُوضح عبد الباسط، أن تكنولوجيا استخدام الغاز الطبيعى في المنازل مثل كل الوسائل الحديثة التى تُوفر الرفاعية للإنسان إذا ما أحسن استخدامها والحذر منها.
فضلًا عن تصميم مواسير خط النقل الرئيسى بمواصفات أمنية عالية وعالمية روعى فيها أنها ستمر بطرق ومناطق سكنية، لهذا كان أقصى ضغط تشغيل لا يتجاوز ٣٠٪ من أقل إجهاز للخضوع المسموح به لمعدن الماسورة، بحسب المهندس الفنى بشركة صيانكو، مضيفًا أن أفضل أماكن تركيب مواسير الغاز لتغذية المبنى هى أن تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء، وأن يتم تثبيت المواسير بشكل جيد، كما أنه يجب مراعاة استخدام وصلات مرنة.
وحول أسباب الزيادة المفاجئة في قيمة فاتورة استهلاك الغاز، يقول المهندس عبد الباسط، إن ذلك يرجع لعدة أسباب هى وجود تسريب في الغاز، أو عدم دقة قراءات عداد الغاز، أو تغير نمط الاستهلاك، أو وجود عيوب بالأجهزة المستهلكة للغاز مثل البوتاجاز أو سخان أو غيره.
تُحقق وفرًا لموازنة الدولةكما يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن مصر اتجهت إلى التكثيف والإسراع من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بعد وصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتى، وبالتالى فإن مصر تسير لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الذى أصبح متاحا ومُتوفرا، وبات لدينا فائض منه يتم توجيهه للتصدير.
وبحسب بيانات وزارة البترول، أن إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليًا نحو ٦.٦ مليار قدم مكعب يوميًا وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ ٧.٢ مليار قدم مكعب، كما أن هناك خططًا لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من أجل الإسراع في عملية تطوير وتنمية حقول الغاز لوضع بعضها خلال العام الجارى على خريطة الإنتاج.
ويُضيف «الادريسي» أن تكلفة الحصول على الغاز الطبيعى واستخدامها أقل بكثير من استخدام غاز البوتاجاز، مدللًا على ذلك بأن استهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل يُوفر استهلاك اسطوانتين بوتاجاز في الشهر، وذلك بإجمالى ما بين ١٥ إلى ٢٢ اسطوانة غاز سنويًا لكل منزل تم توصيل الغاز الطبيعى له.
ويلفت الخبير الاقتصادى إلى أنه بالنسبة للموازنة العامة للدولة، فإن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل مليون عميل سنويًا يُوفر للدولة ما يتراوح بين ٢ إلى ٢.٥ مليار جنيه من فاتورة الدعم، وذلك لأن كل منزل يُحقق وفرًا أكثر من ألفى جنيه سنويًا، مؤكدا ضرورة التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الصعيد، إضافة إلى إلزام إنشاء المدن الجديدة بضرورة ترفيقها بتوصيل الغاز الطبيعى.
5.1
مليون إجمالى الوحدات التى تم التوصيل لها في آخر ٦ سنوات
45
مليونًا عدد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعى
محمد إسماعيل عبده
«عبده»: مشروع «إنسانى» في المقام الأول.. وتمثل اهتمامًا حكوميًا بالمواطنين
11.1
مليون عدد الوحدات التى تم التوصيل إليها منذ بدء النشاط
وزير البترول: مبادرة الرئيس.. تشمل 3.4 مليون وحدة سكنية خلال العام.. وبدون مقدم أو فوائد.. والقسط 30 جنيهًا شهريًا على ستة أعوام
شركات الغاز التى تعمل بالمحافظات
القاهرة
«تاون جاس- غاز مصر- غاز القاهرة- ماى جاس- ناتجاس- أوفرسيز»
حمدى عرفة
«عرفة»: المحليات مُلزمة بالإشراف والرقابة على الشركات.. ويجب تخفيض الفواتير
الجيزة
«أوفرسيز- تاون جاس- ماى جاس- ناتجاس»
الإسكندرية
«تاون جاس- غاز مصر- ناتجاس»
الإسماعيلية
«تاون جاس- غاز مصر»
بورسعيد
«تاون جاس»
حمدى عبدالعزيز
«عبدالعزيز»: المبادرة تستهدف المناطق الفقيرة والشعبية وغيرها من المناطق التى لم يصل إليها الغاز الطبيعي
