قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن الهند سجلت ما يقرب من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت وفيات الفيروس في البلاد بمقدار 3780 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الهند مسئولة عن 46٪ من الحالات العالمية و25٪ من الوفيات العالمية المبلغ عنها الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الإصابات اليومية في البلاد ارتفعت بمقدار 382.315 يوم الأربعاء، في اليوم الرابع عشر على التوالي لأكثر من 300 ألف حالة.
وشهدت ثاني موجة قاتلة في الهند من فيروس كورونا نفاد الأسرّة والأكسجين في المستشفيات، ولا يوجد أماكن لحرق الجثث، ولقي الكثير من الناس حتفهم في سيارات الإسعاف ومواقف السيارات في انتظار سرير أو أكسجين.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات واسعة لعدم تحركها عاجلًا لقمع الموجة الثانية من الفيروس، واجتذبت المهرجانات الدينية والتجمعات السياسية عشرات الآلاف من الأشخاص في أحداث الموزعة الفائقة.
وكتبت الكاتبة الهندية أرونداتي روي في مقال رأي، حسبما أبرزت رويترز، تدعو مودي للتنحي، حيث قالت "نحن بحاجة إلى حكومة، ليس لدينا حكومة، الهواء ينفذ، نحن نموت، هذه أزمة من صنعك، لا يمكنك حلها، يمكنك فقط جعلها أسوأ.... لذا من فضلك اذهب"
وقال وزير السكك الحديدية بيوش غويال على تويتر إن قطاري "أكسجين إكسبرس" وصلتا إلى العاصمة دلهي يوم الأربعاء محملين بالأكسجين السائل الذي تمس الحاجة إليه، وقام أكثر من 25 قطارًا حتى الآن بتوصيل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الهند.
وتقول الحكومة الهندية إن هناك إمدادات أكسجين كافية لكن التوزيع تعطل بسبب مشكلات النقل.
وعقدت هيئة مؤلفة من قاضيين في محكمة دلهي العليا مؤتمرات فيديو شبه يومية للاستماع إلى الالتماسات من المستشفيات التي تسعى للحصول على الأكسجين والتذرع بالحق الدستوري للهند في حماية الحياة.
وتزامنت زيادة الإصابات في الهند مع انخفاض كبير في التطعيمات بسبب مشكلات الإمداد والتوصيل. أبلغت ثلاث ولايات على الأقل، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا، موطن العاصمة التجارية مومباي، عن ندرة اللقاحات، مما أدى إلى إغلاق بعض مراكز التلقيح.
تم إجلاء المرضى غير المصابين بالفيروس دعت المعارضة الهندية إلى إغلاق على مستوى البلاد، لكن الحكومة مترددة في فرض إغلاق خوفًا من التداعيات الاقتصادية، على الرغم من فرض العديد من الولايات قيودًا اجتماعية.
وطلب البنك المركزي الهندي من البنوك يوم الأربعاء السماح لبعض المقترضين بمزيد من الوقت لسداد القروض حيث تؤثر الزيادة في الإصابات على الانتعاش الاقتصادي الناشئ.
ويقول خبراء طبيون إن الأعداد الفعلية للقتلى والمصابين في الهند يمكن أن تكون من خمسة إلى عشرة أضعاف الأعداد الرسمية.
وأضافت البلاد 10 ملايين حالة في ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر، بعد أن استغرقت أكثر من 10 أشهر لتصل إلى العشرة ملايين الأولى.
وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة يوم الأربعاء إن الاختبارات اليومية في الهند انخفضت بشكل حاد إلى 1.5 مليون، وبلغ ذروة 1.95 مليون يوم السبت.
ويعتقد خبراء الصحة العامة أن الهند لن تصل إلى مناعة القطيع في أي وقت قريب، لكنهم يقولون إن حالات دخول المستشفيات والوفيات ستنخفض بشكل كبير في غضون ستة إلى تسعة أشهر، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة ذا ايكونوميك تايمز.
وتحدث مناعة القطيع عندما يتم تحصين نسبة عالية بما فيه الكفاية من السكان أو أصيبوا بالعدوى وتطور أجسام مضادة بحيث يمكن لشخص مصاب من الناحية النظرية أن يصيب أقل من شخص واحد فقط، مما يوقف انتشار الفيروس.
