عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك بمقر الوزارة.
وشهد اللقاء متابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة والتى تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية والحيوية، حيث استعرض شعراوي والهجان المشروعات المقترحات في الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، وكذا الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية لعام 2020 -2021.
و أكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين وكذا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات الجارية وفقًا للجودة والمواصفات المطلوبة.
كما استعرض اللواء محمود شعراوى واللواء عبدالحميد الهجان جهود المحافظة في تحسين مستوى خدمة النظافة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بما يحقق رضا المواطنين ويساعد في الحفاظ على صحتهم، حيث تم مناقشة موقف قطع الأراضى اللازمة لإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومحطات وسيطة وخلايا الدفن الصحى الآمن للمخلفات وكذا جهود التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالمحافظة والتعاون مع بعض الشركاء الدوليين في هذا الملف على أرض القليوبية.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 36 قرية رئيسية بمركز شبين القناطر.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات تقوم بتقديم كل التسهيلات وتسخير كافة الامكانيات وتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التى يحصلوا عليها.
وأكد " شعراوى " على المتابعة الدورية والمستمرة من السيد رئيس الجمهورية لكافة تطورات برنامج تطوير القرى، بالإضافة إلى التقارير الشهرية التى يتلقاها السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.
ومن جانبه أشار اللواء عبدالحميد الهجان أنه يجرى حاليًا تنفيذ 9 مشروعات لإنشاء المجمعات الخدمية الحكومية حيث تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المجمع الحكومي، بالإضافة إلى توفير 27 قطعة أرض أخرى لمحطات الرفع والمعالجة لمشروعات الصرف الصحى، مشيرا إلى جهود المحافظة في رصد المبانى الخدمية بالقرى المستهدفة والتى تبلغ 161 بالقرى الأم و211 مبنى بالقرى التوابع.
وكشف محافظ القليوبية عن دخول عدد من المشروعات المخططة حيز التنفيذ منها 16 مشروع في قطاع الصرف الصحى وجارى التجهيز لبدء تنفيذ باقى مشروعات الصرف الصحى بالإضافة بدء تنفيذ 12 مشروع في قطاع التعليم و3 مشروعات في قطاع الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعات تغطية المصارف وتجهيز الوحدات الصحية.
كما شهد اللقاء أيضًا استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق الداخلية وتطوير كورنيش بنها وتجميل وتطوير مداخل بعض المراكز والمدن والشوارع الرئيسية.
وتابع اللواء محمود شعراوي مع محافظ القليوبية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها والمساجد وأماكن تجميعات المواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنبيه على قيادات الإدارة المحلية من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بعدم التقاعس أو التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين، وتكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن على المنشآت الخدمية ومتابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم الصيفية وأعداد المترددين وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقام اللواء عبدالحميد الهجان باستعراض نتائج الحملات التى تم القيام بها لمتابعة تطبيق الإجراءات حيث أشار إلى أنه تم خلال 4 أيام وضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة لعدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى غلق 51 مقهى.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، وطالب بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن خاصة التباعد وأعداد المترددين المسموح بها بما يساعد في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
