لا يزال الصراع مشتعل في العشيرة المحمدية حيث مناورات كثيرة قامت بها مشيخة الطرق الصوفية لجعل الوضع يهدي إعلاميًا وتجنب الضجة الغير معتادة التي حدثت في الآونة الأخيرة.
واعتادت الطرق الصوفية على الهدوء وأن تبقى مشكلاتهم في الداخل، لكن فوجئت في الآونة الأخيرة بانتقال الصراعات والخلافات إلى الإعلام وفتحت الملفات الأخطر في الطرق الصوفية وهي ملفات التوريث والتمويل. الملفات المسكوت عنها دائما فتحت في الإعلام بسبب موضوع العشيرة المحمدية أحد أكبر الطرق الصوفية في مصر والشرق الاوسط ولكن بعد وفاة شيخها الشيخ الشاب نور عصام محمد زكي إبراهيم وتركه فراغ من يتولي المشيخة من بعده ومن هو الأقرب نسبا له لتولي مشيخة الطريقة.
وأكدت مصادر أنه كان من الممكن أن تمر الأمور هادئة بعيدا عن الإعلام لولا تدخل بعض رجال العشيرة الذين لديهم اتصال قوية بالإعلام فتم تحويل موضوع من يصبح شيخا للعشيرة إلى قضية راي عام مما تسبب في حرج غير معتاد لمشيخة الطرق الصوفية وتم التفكير في إيجاد حل وسط يصلح لتهدئة الرأي العام وتهدئة مريدين العشيرة الذين لديهم علاقة بالإعلام فتم إبلاغ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم أنه تم إختياره شيخا للعشيرة وأن الإجراءات والتنصيب الرسمي يأخذ بعض الوقت وبالفعل استجاب رجال العشيرة الذين لديهم علاقات بالإعلام لقرار المشيخة ولكن حدثت مفاجأة بعد التهدئة وهي أن المشيخة ليس بيدها قرار تنصيب شيخا للعشيرة لان مجلس المشيخة منتهي ولايته وهو الآن مجلس تيسير أعمال وليس بيده اتخاذ أي قرار وأن المجلس المنتخب القادم هو صاحب اتخاذ القرار ويتردد في أروقة الطرق الصوفية وداخل المشيخة أن المجلس الجديد ربما يميل إلى تنصيب كريم النجدي ابن أخت شيخ الطريقة الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم برغم وجود الكثير من الاعتراضات من المريدين عليه وينص قانون الطرق الصوفية على الاتي:
وينظم قانون الطرق الصوفية تعيين شيوخ الطريقة، ونص القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية على:
مادة 28: يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها، ويتولى مسؤولياته في الإشراف على شئون طريقته مستقلا عن باقي مشايخ الطرق الصوفية.
مادة 29: يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:
1- أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
3- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.
5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح.
6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل.
وبينت أن الأولوية لشغل منصب شيخ الطريقة
تنص المادة 30، على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى:
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد، ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ.
(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.
(ج) ذوو قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.
وأشارت إلى أن صلة القرابة هنا تذهب لصالح كريم النجدي الذي قدم ورقه لمشيخة الطرق الصوفية بعد أن أبلغت المشيخة زكي الدين أنه شيخ الطريقة، متسائلة: هل سيصمت مريدين العشيرة على ذلك وأحفاد مؤسس الطريقة الشيخ محمد زكي إبراهيم على ذلك؟!، حيثةمتوقع تجدد الصراع مرة وربما يصل الصراع إلى ساحات اقسام الشرطة والقضاء فالموضوع تحول إلى صراع مادي على الطريقة والجمعية ولم يعد للعقلاء مجال للتدخل.
