احتلت دولة الإمارات العربية المركز الثالث على خريطة الاستثمارات الدولية في مصر، فيما جاءت في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، خلال العام المالي الأخير "2012-2013"، وفي الربع الأخير من العام نفسه تقدمت على السعودية بفارق كبير ليسجل صافي الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 7 .226 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 8 .56 مليون في يونيو من العام ،2012 بحسب أحدث بيانات البنك المركزي .
وقدرت وزارة الاستثمار بحسب "الخليج" الإماراتية ـ حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، وبالتحديد منذ يناير 2004 وحتى نهاية يناير 2014 بنحو 2 .4 مليار دولار (15،4 مليار درهم، بما يعادل نحو 1 .21 مليار جنيه مصري)، وتمثل الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 1 .23% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 1 .10% من الاستثمارات الأجنبية، ووفقا لوزارة الاستثمار تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يحتل قطاع الاتصالات النصيب الأكبر في الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري، بنسبة 5 .45%، وباستثمارات تقدر بنحو ملياري و74 مليون دولار، ويشمل القطاع 40 شركة وتستحوذ شركة "اتصالات" الإماراتية على أغلبية استثمارات القطاع بنحو ملياري و54 مليون دولار .
ويحتل قطاع التمويل المركز الثاني بنصيب 5 .32% وبقيمة استثمارات تقدر بنحو 1 .1 مليار دولار، ويشمل القطاع 11 شركة، ويستحوذ قطاع البنوك على مليار دولار من استثمارات القطاع، حيث يوجد في السوق المصرفية المصرية ثلاثة بنوك إماراتية، بخلاف مساهمات إماراتية في بنوك خليجية، وفي المركز الثالث يأتي قطاع الإنشاءات وبنحو 74 شركة، وباستثمارات 8 .307 مليون دولار، ويسيطر نشاط التنمية العمرانية والإسكان على استثمارات القطاع، فيما يأتي قطاع السياحة في المركز الرابع، باستثمارات قدرها 228 مليون دولار، ويضم 22 شركة، يليه قطاع الصناعة الذي يضم 60 شركة باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات الذي يضم نحو 175 شركة برأسمال مصدر يبلغ 5 .1 مليار دولار يسهم الجانب الإماراتي فيه باستثمارات قدرها 160 مليون دولار، أما قطاع الزراعة فيأتي في المركز الأخير بمساهمة إماراتية قدرها 116 مليون دولار، ويشمل القطاع 54 شركة .
وبحسب وزير الاستثمار ، أسامة صالح، فإن الاستثمارات الإماراتية مرشحة للنمو بقوة الفترة المقبلة، مشيراً إلى التوقيع مؤخراً على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بإنشاء مشروعات إماراتية مصرية مشتركة في مصر، وكانت شركة إعمار مصر التي تتولى إنشاء ثلاثة مشروعات عقارية كبرى في مصر، قد وقعت قبل أيام قليلة بروتوكولاً مع وزارات الدفاع والاستثمار والإدارة المحلية ومحافظة القاهرة وشركة النصر للإسكان والتعمير والذي يهدف إلى بدء العمل في مشروع إعمار سكوير بأب تاون كايرو -أحد أكبر مشروعات شركة إعمار بمصر- ويشمل المشروع أكبر مركز تجاري وإداري وسكني مفتوح في القاهرة .
وتصل استثمارات مشروع إعمار سكوير إلى 6 مليارات جنيه، ويوفر خلال فترة إنشائه 5 آلاف فرصة عمل وأكثر من 15 ألفاً عند اكتماله، بحسب محمد الدهان، المدير التنفيذي لشركة إعمار مصر، الذي أكد أن الشركة ستوظف خبرتها الواسعة في تطوير المدن والمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، لتجعل من هذا المشروع نقلة نوعية في المشروعات التجارية والترفيهية والسكنية والسياحية والإدارية في مصر، بهدف استعادة مكانة القاهرة كعاصمة تجارية وسياحية للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن فلسفة "إعمار" هي بناء مجتمعات متكاملة وتقديم خدمات متميزة لملاك العقارات في جميع المشروعات .
فيما قال اللواء أمير السيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات: إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إعمار من شأنه إنهاء جميع المعوقات التي كانت تواجه مشروع أب تاون كايرو، الذي يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية به نحو 20 مليار جنيه .
ووقع وزير الاستثمار ، أسامة صالح، مؤخراً مع شركة الفطيم للتنمية العقارية اتفاقية استثمار 2 .2 مليار دولار (بما يعادل 16 مليار جنيه مصري)، يتم ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة، لتطوير وإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى تابعة لشركة الفطيم التي افتتحت أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة "كايرو فستيفال سيتي" في نهاية نوفمبر الماضي باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه . كما وقع صالح خلال زيارته لأبوظبي في يناير الماضي اتفاقية شراكة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمصر، وشركة الخطوط العربية لإنشاء رصيف جديد في شرق بورسعيد باستثمارات تتراوح بين 190 و200 مليون دولار، وذلك ضمن محور قناة السويس، وتبلغ حصة مساهمة "الخطوط العربية" 25%، مقابل 75% للشركة المصرية، وسيحقق الرصيف مناولة 4 ملايين حاوية، ومن المشروعات التي مازالت قيد الدراسة مشاركة إعمار مصر والفطيم في مشروع كايرو جيت، الذي يستهدف إنشاء مدينة ترفيهية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه على مساحة 160 فداناً مملوكة لشركة إعمار على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وذلك وفقاً لتأكيدات الدكتور محمد مكاوي، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، وتقدر قيمة الاستثمارات بالمشروعات الثلاثة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة نحو 27 مليار جنيه بما يعادل نحو 8 .3 مليار دولار .
ويرى مسؤولون في القطاع الخاص أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر، وفي مقدمتها الإمارات، إذا ما تم تنفيذ إجراءات ملموسة لتيسير مناخ الاستثمار، وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن المستثمرين الخليجيين مهتمون بالقدوم إلى مصر لكنهم لا يريدون أن يخسروا أموالهم، وعلينا أن نقوم بواجباتنا التي تتمثل في تهيئة المناخ الملائم لذلك، مشيراً إلى أن هناك شروطاً أربعة لتنشيط الاستثمارات أطلقها مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي عقد في مصر في ديسمبر الماضي بتنظيم إماراتي مصري، وهذه الشروط هي: الأول الاستقرار الأمني والثاني القضاء على البيروقراطية والثالث إيجاد حلول للمشاكل التي ثارت بعد الثورة والخاصة بالتعاقدات التي تمت مع الحكومة قبل الثورة أما الرابع فهو إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية بما يضمن القضاء على معوقات الاستثمار .
ورغم تأكيدات وزير الاستثمار على الانتهاء من مراجعة القوانين الاستثمارية الحالية، بهدف توفير ضمانات كافية للمستثمرين، لكن صبور يرى أنه منذ انتهاء مؤتمر الاستثمار لم نشهد خطوات واضحة بعد لتعديل قوانين الاستثمار، مشيراً إلى ضرورة تشكيل مجموعة وزارية تضم جميع الوزارات المعنية لوضع حلول لمعوقات الاستثمار .
وبحسب صبور، فقد وقعت شركته، مؤخراً، بروتوكولاً مع إحدى شركات التنمية العقارية الإماراتية "القدرة" يتم بموجبه إنشاء مشروعات مشتركة في مصر والإمارات باستثمارات مشتركة، وقال إن شركته تدرس حالياً إنشاء مشروع في إمارة العين بالتعاون مع الشركة الإماراتية، مشيراً إلى توقيع اتفاق مماثل مع إحدى الشركات العقارية السعودية التي أتاحت تمويلاً قدره 5 .1 مليار جنيه للمشروعات المشتركة بينهما، والمشروعان كانا نتيجة مباشرة لمؤتمر الاستثمار الخليجي" .
"لا شك في أن الحكومة الإماراتية تدعم مصر بقوة من خلال حزمة من الاستثمارات والمساعدات والقروض الميسرة لكن ذلك لا يغني عن استثمارات القطاع الخاص"، هكذا قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات للاقتصاد المصري في الوقت الحالي لزيادة الإنتاج، وإضافة موارد للدولة من ناحية، وزيادة فرص العمل من ناحية أخرى، للحد من مشكلة البطالة المتفاقمة، وشدد بيومي على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب، واحترام الاتفاقيات التي تم إبرامها بين المستثمرين والحكومة، لافتاً إلى ضرورة إصدار تعديل تشريعي يسمح بإعطاء الفرص لتسويات مشاكل المستثمرين، خاصة بالنسبة للمخالفات التي لا تشكل جرائم .
ويرحب بيومي بالمشروعات الجديدة التي بدأتها الشركات الإماراتية الكبرى في القاهرة مثل شركة "الفطيم" و"إعمار" التي ستؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل أمام الشباب المصري، فضلاً عن تحريك عشرات الصناعات التي ترتبط بالمشروعات العقارية، وبحسب أمين اتحاد المستثمرين العرب، فإن أهم ما قدمته دولة الإمارات لمصر هو حزمة التمويل التي تقدر ب33 مليار جنيه والتي تم إنفاقها على البنية التحتية .
من ناحية أخرى، تدرس شركة الذايل للكيماويات المصرية الأمريكية المتخصصة في قطاع الصناعات التعدينية في السوق المصرية فتح فرع في الإمارات، من أجل إقامة مشروعات استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار خلال المرحلة المقبلة .
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية المصري ورئيس مجلس إدارة الشركة، علي زين العابدين، ل "الخليج": إن شركته ستبدأ في وضع حجر الأساس لأول مصنع في الإمارات خلال شهر باستثمارات تبلغ مليون دولار .
وتابع: تستهدف الاستثمارات إنتاج كربونات الكالسيوم، والكادي ريزون، بودرة التلك، ومجموعة من المواد والخامات التي تدخل في صناعة الدهانات، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، نظرا للإمكانات التي توفرها للمستثمرين، مما ينتج عنها ارتفاع كبير في معدلات النمو للاقتصاد الإماراتي بشكل عام .
وأوضح زين العابدين أنه يعمل على أن تكون دولة الإمارات قاعدة لتصدير منتجاته للدول العربية بعد كفاية الاستهلاك المحلي، ويستهدف التصدير بقيمة 10 ملايين دولار في العام الأول من الإنتاج، كما يستهدف الوصول بصادراته إلى 100 مليون دولار .
