صرح عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بان مصانع الملابس الجاهزة هى من أسرع الصناعات في الانشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدى العاملة وأغلبهم من السيدات، كما ان تصدير الملابس للسوق العالمى رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وابنائه الاستفادة منه.
أضاف غانم، في تصريحات صحفية اليوم: "بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة فى 2019 بلغت( 1.6) مليار دولار وهى ضئيلة مقارنة بفيتنام (30.3) وتركيا (17.7) والصين (151.58) وبنجلادش (33.63) الأرقام بالمليار دولار عن عام 2019 وان الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر وأن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه وأن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة".
وأوضح وكيل المجلس ان حاليا اقصى ما تحاول مصر المنافسة به فى التصدير - وخاصة فى صناعة الملابس الجاهزة العالمية - هو عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة وثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وان هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.
وطالب بضرورة اعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا.
افاد عادل غانم بان في الأعوام الاخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية وقد تعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية واخرها جائحة كورونا.
اكد ان التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها لان الدولة هى التى تضع أولوياتها واذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد إتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.
