أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على عضوين في المجلس العسكري في ميانمار، وهددت بمزيد من الإجراءات، بسبب انقلاب الأول من فبراير الجاري.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة استهدفت القائد العام للقوات الجوية في جيش ميانمار، الجنرال مونج مونج كياو، واللفتنانت جنرال، مو مينت تون، رئيس أركان الجيش السابق وقائد أحد مكاتب العمليات العسكرية الخاصة الذي يشرف على العمليات من العاصمة نايبيداو.
وفي بيان لها، أكدت الوزارة أنه "يتعين على الجيش في ميانمار أن يتراجع عن أفعاله، ويعيد على وجه السرعة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بورما (ميانمار)"، مهددة في حال عدم حصول ذلك، "فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات".
من جانبه، أكد انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، هذا التهديد، وقال في بيان: "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ويقمعون إرادة الشعب".
ويتصاعد التوتر في ميانمار على خلفية تواصل المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المدنيين المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، أونغ سان سو تشي.
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار أوائل الشهر الجاري، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".
