أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري، والمتضمن أحكام تطبيق المادة ٣٥ مكرر بقانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمستحدثة تشريعياً بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والتي سيبدأ سريان أحكامها بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢١.
وينص علي تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار .
يشار إلى أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
