استعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وأكد وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلى النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا على باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
وقال: "لو جاتلي شكوى عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية".
وأشار إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو إقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وأكد وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلى النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا على باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
وقال: "لو جاتلي شكوى عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية".
وأشار إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو إقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
