في خطوة تعد الأهم في الفترة الماضية بحث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مع مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية.
وبحث الجانبان ربط مسارات التجارة من خلال الربط بين محور قناة السويس وميناء جوادار بباكستان ومنها إلى غرب الصين كمحور نقل أساسي على طريق الحرير ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي تتبناها الصين.
كما بحث الجانبان ضرب وتصنيع وتغلفه الأرز الباكستاني في مصر من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تخفيض مساحات زراعة الأرز لاستهلاكه كميات هائلة من مياه الري وللحفاظ على مضارب الأرز المصرية وتنشيط إنتاجها.
وبحث الجانبان التصنيع المشترك لمنتجات الأقمشة، بالإضافة إلى التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة الثمانية والكومسيك (منظمة التعاون الإسلامي) وغرفهم التجارية.
وأشار علاء عز إلى أن المباحثات كانت جادة مع الجانب الباكستاني من أجل العمل على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ نحو 113 ملايين دولار خلال العام الماضي.
وتركزت أهم منتجات الصادرات المصرية لباكستان في: الآلات، والأدوات الكهربائية، والإلكترونيات، والحديد والصلب، والبلاستيك ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية، والوقود المعدني، والقطن، بحسب علاء عز.
بينما وصل حجم الواردات المصرية من باكستان إلى نحو 250 مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات، والجلود، والمنتجات الرياضية، والسجاد، والأرز، وفقا لعز.
وأوضح علاء عز أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بنحو 393 ملايين دولار ضختها 106 شركات باكستانية في الأسواق المصرية.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تلك الخطوة تأخرت كثيرًا خاصة في بعض الملفات المهمة التي نحتاجها من تلك الدول، وأوضح النحاس أن تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول الخارجية سيعم بالفائدة على الجميع سواء كان المواطن أو الحكومة بالإضافة إلى أن تنمية التبادل التجاري والاستثماري الثنائي بين تلك الدول سيوفر ملايين الجنيهات لمصر.
وأضاف النحاس، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالمنتج المصري وتسويقه في الخارج بشكل صحيح خاصة وأن مصر لديها الامكانيات الكبيرة التي تساعدها على ذلك.
وفي نفس السياق قال الدكتور عامر الخبير الاقتصادي، لا بد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الحكومة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج خاصة وأننا طالبنا مرارًا وتكرارًا بتلك الخطوة ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأضاف عامر، يجب أن يكون هناك اتفاق بين مصر وتلك الدول لتصدير المنتجات الغذائية والزراعية التي تجيد مصر تصنيعها وزراعتها، خاصة وأن هناك منتجات عديدة يوجد بها فائض كبير مما يجبرنا على بيعها في السوق المحلي بأقل من سعرها لذلك لا بد من وجود خطة لتسويق المنتجات في الخارج.
