أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، ضرورة وأهمية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، كأحد الاستحقاقات الدستورية للفترة الانتقالية، وعلى أن يكون مُكونا من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية.
وشدد حمدوك على أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن يكون بديلا لمجلس تشريعي حقيقي يضطلع بمهام التشريع، ومراقبة الأداء الحكومي وترسيخ قيم الديمقراطية.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الإثنين، مع وفد ممثل لمبادرة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، برئاسة الشيخ أحمد الطيب زين العابدين، والذي قدّم لرئيس الوزراء شرحًا وافيًا للمبادرة وأهدافها، حيث تنطلق المبادرة من اهتمامها بضرورة أن يستوعب المجلس التشريعي الانتقالي كل القوى والتكوينات الثورية بالعاصمة والولايات التي من ضمنها لجان المقاومة والتكوينات الاجتماعية المختلفة.
وقال زين العابدين إن المجلس التشريعي حال تكوينه بالكيفية التي تُعبِّر عن أوسع قاعدة من قوى الثورة والمجتمع دون إقصاء أو إهمال لأحد سيُمكِّنهُ أن يصبح الجسم الذي يسهم في حمل وحماية الثورة وأهدافها، ويدافع عن أهدافها ويمثل المرجعية لها.
من جانبه، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن دعمه لمبادرة تكوين المجلس التشريعي، خصوصًا أن المناخ الذي ستخلقه النقاشات والمداولات تحت قُبّة البرلمان تُعتبر تمارين ديمقراطية، من المهم أن يطلع عليها الشعب، وستسهم بصورة أساسية في تعزيز ثقافة الديمقراطية والحوار السلمي البنَّاء، وستساعد في مراقبة وتجويد الأداء التنفيذي وتطوير الخطاب السياسي بالبلاد وصولًا لصناعة التوافقات الضرورية لحلحة وإنجاز مختلف مهام الفترة الانتقالية وصولًا للانتخابات العامة بنهايتها.
