انتهى سباق الفرقاء الليبيين في جنيف بإختيار ما عرف بالقائمة الثالثة، التي تضم محمد يونس المنفي، كرئيس للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، كعضوين فيه، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسًا للحكومة. وجاءت بيانات الأمم المتحدةً والعواصم الدولية الكبرى، واشنطن موسكو ودوّل المجموعة الأوروبية والدول العربية وجامعتها، التي رحبت كلها دون استثناء بالخطوة الليبية مما أعطى للحدث حضورًا خاصًا في وسائل الإعلام وأشاع أملًا في إنهاء المأساة التي عاشها الشعب الليبي خلال عقد كامل.
لقد كان الموقف العربي وخصوصًا مصر ودولة الإمارات العربية المتحدةً أحد العامل الحاسمة في تحويل نهج الصراع بين الفرقاء من الصدام العسكري إلى الحوار السياسي فلا أحد يستطيع ان ينسي الدعم المصري والإماراتي للمؤسسات الوطنية الليبية وإصرار البلدين على وقف القتال وإنهاء الانقسام والتمسك بوحدة الأراضي الليبية ودفع جهود التسوية السياسية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان مصر الواضح في تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي ان سرت والجفرة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أمن ليبيا هو جزء من الأمن القومي المصري والعربي.
وقد رحبت مصر بتشكيل السلطة السياسية والتنفيذية الجديدة في البلاد وأعربت عن استمرار دعمها لجهود إعادة الأمن والسلام في ليبيا. فأمام السلطة الجديدةً خطوات مهمة لكي تصل إلى يوم الرابع والعشرين من ديسمبر وهو موعد إجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد ومجلس نواب، وخلال نحو 10 أشهر ووفقا لخريطة الطريق، على الحكومة الانتقالية مواجهة عدد من التحديات لعل أبرزها توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على العديد من المدن، وترحيل المرتزقة الأجانب وإنهاء السيطرة الاقتصادية والوجود العسكري التركي الذي نهب ثروات ليبيا النفطية مع تحسين أحوال الشعب الليبي الذي يعاني الكثير خلال العشر سنوات الماضية.
ومن المؤكد أن ذلك مرهون بتنفيذ مهام الحكومة الانتقالية والوصول بالحل السياسي لمرحلته الأخيرة وهي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم وإتمام تسليم السلطة وفقًا لاختيارات الشعب الليبي، وبعدها ينطلق القطار لمحطات المستقبل وهي محطات الإعمار والبناء واستعادة الوطن الليبي ليكون لكل الليبيين.
(البوابة)
