أعلنت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان عن مقترح قانون حول منع "الأيديولوجيات الإسلاموية"، وذلك قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي ستنافس فيها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وأبرزها الحجاب.
ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.
واعتبر الوجه الثاني في "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن "الحجاب لباس متشدد يسعى أصحابه للانفصال عن الجمهورية".
ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول "الانعزالية" يستهدف خاصة الإسلام المتشدد.
من جهته، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" أن مقترح القانون الجديد "لا يمس حرية الضمير"، كما أنه "يمنع أي إظهار عام لأيديولوجيا تمثل في حد ذاتها مشكلة كبيرة على النظام العام وهو ما ينطبق أيضا على النازية مثلا".
ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفا لـ"الأيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".
وينص مقترح القانون الذي قدمه "التجمع الوطني" على "منع الأيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".
كما ينص على اعتبار هذه الأيديولوجيات "ظرفا تشديديا" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.
في المقابل، يشمل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تدابير لتعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات وإضفاء شفافية أكبر على نشاط الجاليات الدينية.
