بعض المنظمات التي تدَّعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومعها البرلمان الأوروبي، وانضم إليها أخيرًا الكونجرس الأمريكى - بعد فوز الديموقراطيين- تحاول الضغط على مصر من خلال فتح ملف حقوق الإنسان، وادعاء وجود مخالفات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان فى مصر. الانتهاكات تشمل صدور أحكام بالسجن ضد أشخاص ممن يطلقون على أنفسهم "ناشطون سياسيون" أثبتت التحقيقات تورطهم بالتآمر على الدولة، وتحالفهم مع منظمات إرهابية مثل تنظيم الإخوان وغيره، وآخرون صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لقيامهم بأعمال إرهابية تسببت فى قتل وإصابة أبرياء من جنود ومدنيين وتفجير دور عبادة، وتشريد أسر، وتيتم أطفال.
منظمات حقوق الإنسان ومعها البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكى ينتفضون للدفاع عن أشخاص وتنظيمات قتلت إنسانا وأصابت إنسانا، وشرَّدت وروَّعت إنسانًا.. هؤلاء جميعًا لم نرَ لهم موقفا قويًّا حين قتل الإنسان وما زال يقتل ويشرد ويروع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن فى حين أن الضحية هو الإنسان.
إذن من الواضح أننا أمام مفهوم مختلف للإنسان، فالإنسان الذى تدافع عنه تلك المنظمات والمجالس النيابية ليس هو الإنسان الذى تعمل من أجله الدولة وتبذل كافة الجهود للارتقاء بحياته ومستوى معيشته ولا هو الإنسان الذى يقع ضحية للإرهاب أينما كان. نحن أمام هويتين مختلفتين للإنسان، إنسان المنظمات الحقوقية والإنسان الآخر وهو المواطن الذي يريد فقط أن يحيا حياة آمنة ولا يطلب سوى حقوقه المشروعة.
ماذا فعلت وقدمت وما زالت تقدم الدولة المصرية للإنسان، وما هو حال حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، تعالَ نستعرض معًا بعض حقوق الإنسان المصرى التى استردتها له الدولة بعد عودتها فى ٣٠ يونيو:
١- تحقيق إنجاز ضخم بالقرب من الانتهاء من تلك المشكلة الكبرى والمزمنة، وهى مشكلة العشوائيات التى تمثل مناطق سكنية غير مخططة وغير آمنة كان يقطنها أكثر من ١٥ مليون نسمة طبقًا لإحصاء أجري فى عام ٢٠٠٨، وبالطبع تجاوز هذا الرقم بكثير فى السنوات الأخيرة حتى إن نسبة سكان العشوائيات مثلت ما يقرب من ٤٠ %. من سكان المدن كانوا يعيشون فى ظروف غير آدمية يشوبها الكثير من المخاطر، وكلنا نتذكر سقوط صخرة الدويقة على سكان الحي. أطلقت الدولة مشروع الإسكان الاجتماعى وتم إنشاء ٢٢ مدينة جديدة، وقاربنا على الانتهاء من مشكلة العشوائيات، وتوفير أهم حق من حقوق الإنسان للمواطن، وهو سكن آمن وآدمي.
٢- تحقيق تطور ملحوظ فى ملف صحة الإنسان، وهو بالطبع أهم الحقوق، حيث تم القضاء ببراعة شهد لها العالم بأسره على مشكلة فيروس سى الكبدى الذى كان يعانى منه الكثير من المصريين نظرًا لتفشي مرض البلهارسيا، كما تم إطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفحص أكثر من ٦٠ مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها. هذا بالاضافة إلى تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، والبدء بتنفيذ التجربة فى مدينة بورسعيد.
٣- إطلاق برنامج معاش تكافل وكرامة الذى يقدم دعما نقديا لمحدودي الدخل، وقد استفاد منه بالفعل ما يقرب من ١٥ مليون مواطن بخلاف طلبات مقدمة للدراسة تجاوزت ٨ ملايين طلب إعانة غير المقتدر هى أحد اهم حقوق الإنسان.
٤- إطلاق مبادرة (مصر بلا غارمين أو غارمات) التى أطلقها الرئيس من خلال صندوق تحيا مصر وإنهاء أزمات الكثير من الغارمات اللاتي فقدن حريتهن لضيق أحوال المعيشة.
٥- إطلاق مشروع تطوير القرية المصرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يعمل المشروع على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وهو أحد أهم حقوق الإنسان، يشمل المشروع عدد ٤٥٠٠ قرية بتعداد سكان يتجاوز ٥٥ مليون نسمة.
هذه فقط هى بعض الحقوق التى قدمتها الدولة المصرية الحديثة للإنسان أو المواطن المصري، فأنا لم أذكر الكثير من الحقوق الأخرى التي استردها الإنسان المصري، مثل استعادة الأمن، وإعادة بناء البنية التحتية المتمثلة في إنشاء طرق وكباري، وحل أزمات الطاقة، والتطور الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، والبدء بإصلاح وتطوير نظم التعليم، إلى آخر الإصلاحات والإنجازات.
هذا ما قدمته الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان لمن يدَّعي عدم المعرفة، ويريد أن يعرف، ولكن يجب أن نتفق أولًا على مفهوم الإنسان، وهل موضوعنا وهدفنا هو نفس الإنسان أم إنسان مختلف؟!
