أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تنمية وتطوير الريف المصرى فرصة عظيمة للصناعة المصرية لتكون قوة دفع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الرئيس خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة: "بقول للمصانع اللى بتسمعنى؛ من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.. العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم إخراجها بالشكل الذى يتناسب مع الموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل إلى 500 مليار جنيه".
وقال: "نتعامل مع واقع غير منظم.. احنا هانخش على قرى غير منظمة وتشكلت، بالإضافة إلى نمو توابعها.. عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي".
وأضاف الرئيس: "نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريفا يعاني أهله.. وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة وإحنا بنخلصها".
وقال الرئيس السيسي: إنه سيتم وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل.
وأضاف الرئيس أن مشروع تطوير الريف المصرى، تحدى كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية:
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القري على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القري على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلًا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
- انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
- تم اختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز.
- اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- يتم العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية
- رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فورًا في وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية.
- خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حاليًا في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة
- هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم.
- هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد واحدًا من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه نحو 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر، وأن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى قاده الرئيس السيسي.
- ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.
- الخطط التنموية تتضمن أيضًا توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها في عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى في التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.
- يجرى في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ في أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.
- خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتى تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، 7 مراكز في سوهاج، 6 مراكز في البحيرة، 5 مراكز في قنا، 5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
- سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى في المراكز والقرى المستهدفة.. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ ".
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لنحو ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدى ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل..مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك..زيادة االإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى.. "الاستكشاف والتعرف" وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية.. "استنهاض المجتمع" وهذه المرحلة يتم فيها إستنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.
- المرحلة الثالثة.. "التخطيط" من خلال تحديد للأولويات والمطالب المهمة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة.. "تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية" وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.
- المرحلة الخامسة.. "تقييم الإنجاز على ماتحقق" وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولًا بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
