أصبحت السيارات الكهربائية واقعًا يفرض نفسه في الكثير من دول العالم، وتوجها عالميا خاصة في ظل زيادة الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد هذه الدول ومن بينهم مصر على الطاقة النظيفة للحد من التلوث وحماية البيئة.
وبدأت الحكومة المصرية مبكراً في الاعتماد على الطاقة النظيفة وسبقت الكثير من دول العالم، فعملت على تجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية مع تقديم حوافز وتسهيلات كثيرة للتشجيع على استخدام هذه السيارات.
وحول شروط استيراد السيارات الكهربائية للأفراد، يقول أحمد زين، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، إنها تتمثل في ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأضاف زين لـ"سيارات البوابة"، أن شروط الاستيراد تتمثل في أن يكون أحد الأشخاص مقيماً في الخارج ويقوم بشرائها وترخيصها.
وتابع خبير السيارات، أن الخطوة الثانية تتمثل في شحن السيارة إلى الجمارك المصرية ويشترط كتابة اسم الشخص الذي يحق له التصرف في السيارة بعد وصولها مصر في بوليصة الشحن.
وحسب حديث "زين"، فإن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم كتالوج بمواصفات السيارة في الجمارك المصرية، وذلك لتحديد سعر السيارة "زيرو" ليتم بعد ذلك حساب قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 14%.
وذكر أن الجمارك المصرية تتبع طريقة معينة عند تقدير الرسوم الضريبية قبل الإفراج عن السيارة الكهربائية المستعملة المستوردة، وذلك من خلال خصم 10% من السعر الاسترشادى لـ"الزيرو" عن أول سنة استعمال و5% عن كل عام لاحق.
