أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الموضوعات، من بينها إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب.. وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة توفير الموارد المالية لتنفيذها وفق أحدث التقنيات لتعكس تاريخ مصر الحضارى، وتأكيد السيسي على دعم مصر الكامل للبرلمان العربي، وتصريحات قطاع الأعمال بأنه لن يضار عامل من تصفية "الحديد والصلب".. بالإضافة إلى تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج على عمل خارطة طريق "لرعاية العمالة غير المنتظمة و15 مليار جنيه من البنوك لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز" و"12 ألف جنيه تكلفة السيارة والبداية في 7 محافظات" .
فمن جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استعرض أمس مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، ووجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات فى هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى تسهيل النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعى، لما له من عائد اقتصادى ومردود بيئى ملموس.
وتحت عنوان "قطاع الأعمال : لن يضار عامل من تصفية "الحديد والصلب"، أوضحت صحيفة الأهرام أن وزارة قطاع الأعمال العام أكدت أنه لن يضار أحد العاملين في شركة الحديد والصلب من تصفيتها وأن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
يأتي ذلك بعد أن أقرت الجمعية العامة غير العادية لـ شركة الحديد والصلب في 11 يناير الحالي برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30 يونيو الماضى حوالى 8.5 مليار جنيه.
وأوضحت الصحيفة أن شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم إنشاؤها في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.
وبلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/2007 حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليون جنيه، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالي 2017 - 2018 (900 مليون جنيه وفى عام 2018 - 2019 بلغت 1.5 مليار جنيه).
وبلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه، لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عاملا، وذلك فى 30/6/2020.
وفى سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد قامت الشركة القابضة بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصرى إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل فى 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2007 - 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالى ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2016.
من جانبها، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "خارطة طريق" لرعاية العمالة غير المنتظمة، "القباج : صندوق للدعم وصرف الدفعة الثانية اليوم" أن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنه يجري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة الوزارية لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأوضحت "الأخبار" تحت عنوان "15 مليار جنيه من البنوك لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز" و"12 ألف جنيه تكلفة السيارة والبداية في 7 محافظات"، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تعدد إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.
وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
من جانبها، تناولت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسي لـ العسومي بحضور جبالي وشكري" : دعم مصري كامل للبرلمان العربي، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وحدة المواقف التى من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السيسي أمس عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية".
من جانبه، ثمن العسومي دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، وشدد على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.
كما تناولت "الجمهورية" تحت عنوان "وزير المالية في افتتاح معهد التأمين : 110 مليارات جنيه موازنة الصحة هذا العام بزيادة 24%
تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 4ر6٪ من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو 24٪، مقابل 62 مليار جنيه في العام المالي 2017 - 2018، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.
وأوضح الوزير، أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض المحافظات.
