أسدلت المحكمة العليا الأسكتلندية الستار على قضية لوكيربي، التي تتعلق بتفجير طائرة تابعة لشركة بان أمريكان الأمريكية، وعلى متنها 270 شخصا، معظمهم من حاملي الجنسية الأمريكية، عام 1988.
وفي خطوة غير مستغربة، بحسب المراقبين، رفضت المحكمة العليا الأسكتلندية استئناف عائلة المتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي، لاعتماده على مبررات غير قانونية، بحسب حكم المحكمة الصادر اليوم، وهي أجهاض العدالة وإخفاء النيابة للمعلومات والوثائق عن الدفاع.
ويرى الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، أن هذا الحكم يمثل النهاية بالنسبة للقضاء الأسكتلندي، لكنه لا يعني نهاية القضية فعليا، إذ إن عائلة المقرحي مازالت لديها فرصة أخيرة أمام المحكمة العليا في لندن.
وأوضح أنه رغم قوة الحجة في الاستئناف، فإن صعوبة الأمر أمام القضاة، كانت تكمن في جانبين الأول أنه ليس من السهل على القضاة أن يحكموا ضد حكم زملائهم الثلاثة، الذين أدانوا المقرحي، والثاني أن التدخل الأمريكي العلني شكل ضغطا على المحكمة لا يمكن إنكاره.
رئيس فريق الدفاع، المحامي عامر أنور أكد عزمه الاستئناف مجددا أمام المحكمة العليا في لندن، خلال 14 يوما من الآن، بناء على تعليمات موكله، نجل عبد الباسط المقرحي، الذي جدد عزمه على البر بوعده لأبيه بأن يتبث براءته، مطالبا الحكومة البريطانية بتسليم الوثائق ذات العلاقة بالقضية إلى الدفاع.
وبحسب عامر أنور، تلقى الدفاع عددا كبيرا من الوثائق، بعد إعلان المدعي العام الأمريكي اتهام ليبي آخر في 21 ديسمبر الماضي، هو أبو عقيلة مسعود، عقب مرور 32 سنة على الكارثة، لافتا إلى أن الادعاء الأمريكي قال إن المتهم اشترى الملابس التي لُفت فيها القنبلة، وهذا يتناقض مع أهم دليل ضد المقرحي.
