أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا ألغت بموجبه الاستثناءات التي كانت ممنوحة لعدد من المصانع بالعمل خلال فترة الإغلاق العام للبلاد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وحتى الأول من شهر فبراير المقبل لكبح تفشي وباء كورونا.
وتضمن القرار أن يُلغى ابتداء من الإثنين المقبل الاستثناء بالعمل في شأن مصانع المعقمات والمطهرات ومنتجات النظافة الشخصية والمجتمعية والكمامات وتجهيزات الحماية الشخصية والأنسجة والأقمشة والأسرّة الطبية والاستشفائية والمعدات الطبية والصحية، وهي المصانع التي كان قد سُمح لها بالعمل طيلة اليوم دون أن تسري عليها قيود وضوابط الإغلاق العام للبلاد.
ومنح القرار وزير الداخلية سلطة منح الاستثناءات اللازمة خارج ضوابط الإغلاق العام، في سبيل تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم الطارئة في المنطقة المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الخميس وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.
