أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بحق رضوان درويش الرئيس السابق للمجلس الوطني الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمغرب، إلى 6 فبراير المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القضية أٌعيد فتحها بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعي، بخصوص التلاعب في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
واستأنفت النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع استرداد الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
وكان رضوان، الذي ترأس مجلس الدروة بين عامي 2009 و2015، قد وقف أمام القضاء المغربي في نفس القضية إلا أن المحكمة برأته من التهمة، لكن النيابة العمومية بناء على تحقيقات وشكيات جديدة أعادت فتح القضية وتأجيل النظر فيها إلى مطلع الشهر المقبل.
وأنكر رضوان أمام السلطات القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، بخصوص قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يثير الجدل في المجتمع المغربي بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة على مدونة الأسرة، وفي السياق قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: إنه "حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف".
وطالب بنكير بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
