أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس خيري عبدالرحمن، أن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام وزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء.
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، إن الزيادة تعتبر عبئا إضافياً على المواطن، إلا أن التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك الصناعات الأساسية، حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ولدور العبادة.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية، هو تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60%، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم، لافتا إلى أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء.
وأضاف أن التعرفة القديمة تجاهلت، عن جهل أو عمد، عمليات الإهلاك للمعدات في قطاع يعتمد على محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية، كما تجاهلت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المصروفات.
وأوضح المهندس خيري عبدالرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يغطي حوالي 70% من المشتركين، مما يشير إلى أن الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، كما تتولى الدولة ممثلة في وزارة المالية تغطية تكلفة الوقود بالكامل.
وأكد سعي الوزارة لتوفير وسائل تمويل بديلة تُغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس على قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في أطراف السودان، منبها إلى أن أكثر من ٦٠٪ من المستهلكين لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم على الكهرباء كخدمة استراتيجية تحسن من مستوى معيشتهم بالتركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد على تخفيض التكلفة.
