أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن مد فترة مهلة التصالح لنهاية مارس القادم، فرصة أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بأوراقهم أو لم يستكملوا باقي الأوراق، حيث يعد المد مهلة لن تعوض، وأن أحد الأسباب في تلك القرارات هو انتشار فيروس كورنا، لذا رأت الحكومة التخفيف عن المواطنين بهذا القرار، وأن هذا المد هو الفترة النهائية لطلبات التصالح، حيث سينتهي العمل بالقانون في نهايتها كما أنها تعد الفرصة الأخيرة لجدية التصالح.
وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن التصالح في حد ذاته له قيمة قانونية حيث يضفي الشرعية على المكان الذي يعيش فيه المواطن ويحميه تقنين أوضاعه من أن يظل مهددا في حالة استمرار المخالفة، وهذه المهلة ستشجع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن على التقدم خلال الفترة المقبلة، وستمنح الفُرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم الأوراق المطلوبة، وسداد مسُتحقات الدولة التي تعود مرة أخرى للمواطن عن طريق الإنفاق على الخدمات العامة التي يحتاج إليها، حيث إن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات المُهمة لتسهيل خطوات التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف النائب أن الحكومة فتحت باب التصالح في مخالفات البناء للحد والقضاء على الظاهرة والبناء العشوائي الذي يضر أيضا بالمواطنين أنفسهم وتعوق الحكومة في توفير الخدمات للمواطن المصري، حيث إن البناء غير المنظم يمنع الحكومة من تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات للمواطنين سواء خدمات صحية أو تعليمية أو توصيل المرافق لها أو حتى في حالة حدوث أي طارئ، ولذا فلا بد من تعاون المواطنين مع الحكومة المصرية والإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وإتمام الإجراءات والأوراق المطلوبة لإتمام هذه الخطوة، حيث إن ذلك سيصُب في مصلحة المواطن كما أنه سيُسهم في سبيل تطبيق أحكام القانون على الجميع.
