يعد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أهم القوانين التي تساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، ومن خلال القانون تم تحديد الموارد الخاصة بالعمل الأهلي في 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحته التنفيذية.
ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:
1 - اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2 - أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3 - المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 - ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.
5 - عائد استثمار أمواله.
6 - ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7 - أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
