طالب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه من السلطات القضائية والأمنية المختصة داخل البلاد اتخاذ الإجراءات والتحقيق في ملابسات جريمة إحراق مخيم للنازحين السوريين في إحدى المناطق الشمالية التي وقعت قبل أيام قليلة، وملاحقة المسئولين عنها ومعاقبتهم وفق القوانين.
وأكد الوزير وهبه - في بيان اليوم /الخميس/ - أن السلطات اللبنانية وفي إطار مسئولياتها الإنسانية والسياسية معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجىء الموجود على الأراضي اللبنانية على حد سواء طالما التزم باحترام القوانين اللبنانية وتقيد بها.
وقال: "انطلاقا من ذلك لا يسعنا سوى تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان والتحذير من خطر الانزلاق إلى تفلت أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين".
وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن إدانته لبعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بـ "حمل السلاح للدفاع عن النفس".. مطالبا المجتمع الدولي إيلاء مسألة عودة النازحين إلى وطنهم أهمية خاصة، مشيرا إلى أن السلطات السورية دأبت في هذا الإطار على تأكيد رغبتها بعودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم.
وكان شجار قد وقع - مساء السبت الماضي - بين أفراد من إحدى العائلات بمدينة المنية (شمالي لبنان) مع عدد من العمال السوريين، تخلله اشتباكات بين الجانبين أدت إلى سقوط 3 جرحى، قام على إثره أفراد من العائلة اللبنانية بإضرام النيران في خيم داخل مخيم اللاجئين السوريين بالمنطقة.
وارتفعت ألسنة اللهب لأمتار في السماء، وأتت النيران على جميع الخيم التي كان تأوي النازحين السوريين داخل المخيم، وتسببت في احتراق المخيم ومحتوياته بصورة كاملة.
وأدانت معظم القوى السياسية والمرجعيات الدينية في لبنان الحادث، مشيرة إلى أنه يمثل جريمة مشينة ضد الإنسانية، مطالبين بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء، قبل أن يعلن جهاز مخابرات الجيش اللبناني في اليوم التالي مباشرة تمكنه من تحديد هوية المتسببين في وقوع الحادث من كافة الأطراف وإلقاء القبض على 8 أشخاص منهم.
