أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتمديد العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تنطوي على مجموعة من القيود، كان قد أصدرها أواخر شهر نوفمبر الماضي بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، ومن بينها استمرار منع التجول في الشوارع ما بين الـ 11:30 مساء وحتى الـ5 فجرا.
ودخل لبنان مرحلة جديدة من الإغلاق العام الكامل للبلاد خلال الفترة من 14 وحتى 29 نوفمبر الماضي في سبيل احتواء تفشي وباء كورونا، والعمل على تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس، تبعها فتح البلاد مع إبقاء مجموعة من القيود التي يُجرى تخفيفها بشكل متدرج.
ويتضمن قرار وزير الداخلية تحديد مواقيت معينة لفتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك القدرة الاستيعابية لتواجد الموظفين والمواطنين في الإدارات والمؤسسات العمومية والمالية والتجارية والمطاعم والملاهي بحد أقصى 50%.
كما يلزم القرار المطاعم والمؤسسات السياحية بالحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وكذلك الطاولات، مع التشدد في تطبيق إجراءات الحماية وفي مقدمها ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس درجة حرارة الجسم.
على صعيد متصل، دعت جمعية تجار بيروت جميع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في عموم لبنان إلى الالتزام الصارم بتدابير وبروتوكول الوقاية الصارمة تفاديا لتفشي وباء كورونا، في ضوء زيادة الحركة في المحال والأسواق والمجمعات التجارية في هذه الفترة من السنة.
وطالبت الجمعية جميع التجار، بالحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع اكتظاظ الزبائن داخل المحال وفترات تواجد الموظفين، ووجوب ارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الجسم وتعقيم الأماكن وتطهيرها بشكل مستمر.
وذكرت جمعية تجار بيروت: "يكمن التحدي في أن يحافظ القطاع التجاري خلال فترة الأعياد المجيدة على الانضباط والأداء المميز الذي سجله في الفترات السابقة، لكي لا يواجه لبنان مجددا مطلع السنة الجديدة خيارات صعبة، وحتى نؤكد لدوائر القرار والجهات المعنية بمكافحة كورونا أن القطاع التجاري يبقى دوما رأس الحربة في هذه الحملة ضد الوباء".
