أكد النائب "عصام بركات" عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن وزارة البترول بقيادة الوزير طارق الملا وضعت إستراتيجية قصيرة الأجل تتضمن طرح مزيدٍ من المُزايدات العالمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90% من جملة مصادر التوليد.
وأوضح "بركات" في بيان له اليوم السبت، أن قطاع البترول حقق الكثير من النتائج المتميزة في كافة الأنشطة البترولية المختلفة، خاصة بعد توفير المناخ والاستقرار السياسى والأمني بعد الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة المصرية لعودة الاستثمارات الاجنبية الضخمة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى مؤكدا أن قطاع البترول من أهم القطاعات الواعدة في الدولة خاصة أنه يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المُستدامة، فهو المصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قطاع البترول استطاع خلال الآونة الاخيرة أن يحقق الكثير من النجاحات وتقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر خلال السنوات الست الماضية من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية.
