أوضح مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن اعتراض الرئيس العماد ميشال عون على عملية تشكيل الحكومة، جاء على تفرد رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها سعد الحريري بتسمية الوزراء وخاصةً المسيحيين من دون الاتفاق معه.
جاء توضيح مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الاثنين رداً على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للحريري من مواقف رئيس الجمهورية، في معرض رده على الرسالة التي وجهها الوزير السابق سليم جريصاتي إلى الرئيس المكلف والمنشورة اليوم في صحيفة "النهار".
وكان الحريري، دعا في وقت سابق اليوم الرئيس عون للتوقيع على التشكيلة الحكومية بعيداً عن المصالح الحزبية والثلت المعطل.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيانه إن الرئيس عون اعترض "على تفرّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً أن الدستور ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وأضاف البيان أن "الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية قام أساساً على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية رأى "أن المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها".
ولفت البيان إلى أن رئيس الجمهورية "لم يسلم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة أخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، أو لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر".
وتابع بيان الرئاسة اللبنانية: "في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية".
ونوه البيان أن الرئيس عون لم يطرح" يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها".
وذكر البيان: "لم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً "إمساك الأحزاب بمفاصل القرار" أو "تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي".
وأضاف البيان أن هم الرئيس عون كان "أولاً وأخيراً الوصول إلى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عناداً وتحريفاً للحقائق".
كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.
وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون الأول الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً . وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة. وتم التوافق بين عون والحريري على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.
يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.
