شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، على أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه في ملف ترسيم حدوده حتى لو تطلبت المفاوضات 10 أو 20 عاما.
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
لكن جولة جديدة من المفاوضات كانت مقررة في 2 ديسمبر الجاري تم تأجيلها حتى إشعار آخر.
وقال مصدر لبناني لوكالة "رويترز" إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أن المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية عالقة، وأن الطرفين يتناقشان موقع الصخرة الذي يجب أن يبدأ منه ترسيم الحدود.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وجه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون دعاه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال الوزير الإسرائيلي "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".
