قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، ان نظام البكالوريا غير مفيد لتطوير نظام التعليم وان كان البعض يرى انه سيكون له نتائج إيجابية فما هي الا مسكن مؤقت لكون التعليم في مصر مترابط ويحتاج لمؤتمر عام لتطوير منظومة التعليم بشكل متكامل لجميع المراحل الدراسية وكافة الفئات المتعاملة داخل المنظومة سواء طالب أو معلم او ولي أمر والمواد الدراسية الى أخره .
وأضاف عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد خلال تصريح صحفي انه منذ ما يزيد عن عشرون عاما و نحن في حالة تخبط شديد في ملف التعليم الذي يخضع لقرارات كل وزير تعليم يتولي كرسي الوزارة فتارة نرى نظام الثانوية العامة سنة واحدة و أخرى سنتين وأخرى ثلاث سنوات و هذا بالاضافة الى تغيير محتوى المناهج و كذلك راينا الدراسة فترة واحدة و احيانا كانت فترتين و كل هذا التخبط يدفع ثمنه الطالب و الاهالي و الدولة.
وتابع "قورة" انه عند تعيين محمد عبد اللطيف وزيراً للتعليم لم نكن نعلم رؤيته او فكره الخاص بملف التعليم مثلما كنا نعلم خطة و تصور و رؤية سلفه طارق شوقي و التي كان يعرضها و يناقشها منذ ان كان امينا عاما للمجالس المتخصصة التابعة للرئاسة ، إلا اننا فوجئنا في المدة القصيرة التي تولي فيها محمد عبد اللطيف بعدد كبير من القرارات الخاصة بتعديل و ضم و حذف مواد و كذلك تعديل نظام الثانوية العامة و خلافه.
واستطرد قورة أنه ليس هناك مانع من اتخاذ قرارات طالما انها مدروسة و متوافق عليها و تصب في الصالح العام الا ان سرعة صدور تلك القرارات دون دراسة و طرح رؤية متكاملة للتعليم يعيدنا مرة اخري الي فكرة إدارة ملف التعليم وفقا لرؤية الوزير وليس للمؤسسية و هو ما نرفضه جميعا.
وأردف عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحاته قائلا :" ارجو من السيد وزير التعليم التوقف عن اصدار قرارات و تجميد ما صدر من قرارات و الدعوة الي انعقاد موتمر عام موسع يضم خبراء التعليم في مصر و الدول المثيلة لمصر من حيث اللغة و الدين و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و التي حققت طفرات في مجال التعليم مثل الاردن، العراق، تونس، المغرب، الامارات، السعودية، قطر و ماليزيا و مناقشة تلك التجارب و الخروج من تلك الموتمر بورقة عمل متكاملة و شاملة تتضمن تعديلات المناهج و نظام الدراسة منذ الصف الاول الابتدائي و حتي نهاية المرحلة الثانوية واليات تطوير المدارس و النهوض بمستوي المدرسين و تعتمد من البرلمان و يلتزم بها وزير التعليم و كل من يخلفه و لا يقوم بتغييرها ولكن بتطويرها طبقا لمتغيرات العصر ومن خلال لجنة متخصصة بالتعاون مع لجنة التعليم في مجلسي النواب و الشيوخ و بذلك ننتشل ملف التعليم من هذا التخبط و الفشل و ان تكون تلك بداية اصلاح منظومة التعليم لتحقيق نهضة علمية و تخريج طلاب مؤهلين علميا لسوق العمل و رفع العبء عن كاهل الاسر المصرية".
