كشف رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، قائلا: "دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل".
وأوضح "عطية" في بيان صحفي اليوم،:" كافة السلطات والهيئات القضائية، بدءا بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين.
واستطرد نقيب المحامين: "علما بأنه لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية".
وشدد "عطية": "ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريري، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة".
وأكمل: "علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى".
ونوه نقيب المحامين: "علما بأنني قد أفردت هذا الرأي في مذكرة أرسلتها في حينه لرئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، شرحت فيها أسبابي، علما بأن المعترضين على ما قلته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط".
