أكد ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية، على التنسيق بين القطاع السياحى ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات القائمة بين القطاع السياحى "كممولين" والمصلحة.
وقال فوزى، في خطابه للفنادق إن الغرفة عازمة على نقل كافة المشكلات والقضايا المتداولة بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى مصلحة الضرائب للعمل على إزالة هذه الخلافات والتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه المشكلات والتى قد تصل إلى الحجز الإدارى، تحد من انطلاق القطاع بشكل عام والفنادق والقرى السياحية على وجه الخصوص، وإن الغرفة قد وجهت منشورًا دوريًا لأعضائها، طالبت فيه الجمعية العمومية بسرعة موافاتها بالمشكلات الضريبية التى تواجه المنشآت الفندقية وبما فيها التى يتم نظرها بالقضاء حاليًا.
وأشار فوزى، إلى إنه سيتم النظر في تلك الشكاوى بسبب الإجراءات والقوانين واللوائح التنفيذية، وإعادة تقييمها وصياغاتها إلى الشكل الإفضل والأمثل وعرضها على اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتى تجمع في عضويتها خبراء ومسئولين من مصلحة الضرائب، ومن اتحاد الغرف، والغرف التابعة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا، بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد القرار الوزارى ان اللجنة ستكون معنية ببحث ودراسة الموضوعات والمشكلات الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحى والتوصل إلى حلول بشأنها في إطار القوانين الضريبية والجمركية.
وأضاف القرار في مادته الثانية انه على رئيس اللجنة عرض تقرير على وزير المالية بنتائج أعمال اللجنة وما توصلت اليه من توضيات للنظر في اعتمادها.
وقد تضمن القرار اختيار عددا من السياحيين ليكونو أعضاء في اللجنة وهم ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية عضو مجلس الاتحاد،وناصر تركى، ومحمد عبدالله عضوا مجلس إدارة الاتحاد،وكريم محسن،عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر، وأشرف الأبحر،المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية،ومعهم من وزارة المالية كل من شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومجدي عبدالعزيز سيف النصر، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وذلك إلى جانب عناصر من قيادات المصالح التابعة لوزارة المالية من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.
