وقع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون يستهدف قيام الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بإجراء كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لتلك المحاكم وذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتمثل في اتصال الهيئات العامة والشركات القابضة بالمنصة الإلكترونية.
والمرحلة الثانية تتمثل في اتصال كافة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بها، وذلك تباعا وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين المختصين.
وذلك انطلاقًا من إستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع رقمي، وتفعيل نظم التحصيل الإلكترونية، واتساقًا مع رؤية وزارة العدل في إنفاذ منظومة التقاضي عن بعد.
كما وجه وزير العدل بتوقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل من جهة، وبنك مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) من جهة أخرى، الأول يتم بمقتضاه تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، والثاني لدعم تدريب خبراء إعادة الهيكلة للمحاكم الاقتصادية.
وقام المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل بتوقيع بروتوكولي التعاون ممثلا عن وزارة العدل من جهة، وكل من الأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية(e-finance) من جهة أخرى.
يأتي توقيع البروتوكولات ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتشارك فيه وزارة العدل لأول مرة من خلال جناح رئيسي خاص بها يبرز أحدث الخدمات الإلكترونية والمشروعات التكنولوجية التي استحدثتها وزارة العدل.
