ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدى اليوم.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.
وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددًا على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.
وفيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ "البلاك فرايداي"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، فقد شدد رئيس الوزراء ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشددًا على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و50 عامًا، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فأكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.
وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن إزدحامًا وإقبالًا من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما لفتت إلى أنه بات من الملحوظ عالميًا أن أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظرًا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في ظل الوباء فلا بد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.
وعرضت وزيرة الصحة والسكان أبرز استعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلًا عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة امداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس الكورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 الف مشارك، فضلًا عن زيادة قدرة الخط الساخن 105.
كما أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية، فضلًا عن استمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد، أحدث موقف للقاحات، موضحة أنه في 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech ان البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاح كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90٪ بعد تجربة اللقاح على 43 ألف مشارك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصل شركة لمثل هذه النتيجة، وقد حصلت الشركتان على تصريح ببدء اختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا - وهي أول تجربة سريرية تقوم بذلك.
كما عرضت الوزيرة موقف البروتوكولات العلمية والعلاجية عالميًا، وشرحت التعديلات الرئيسية المدرجة بالنسخة الرابعة لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا.
وفي هذا السياق، حددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبًا لزيادة الاعداد وتداعياته على النظام الصحي والاقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية والتجمعات وطول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الالتزام بالكمامة ومسافة التباعد كلها عناصر تؤثر سلبًا على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم
ووافق مجلس الوزراء على إصدار ترخيص لمبنى مركز إغاثة بهرمس– منشأة القناطر بالجيزة، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك من خلال إضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بإضافة كلية هندسة الطاقة إلى كليات الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب.
