ما زالت أزمة مياه الأمطار تؤرق المصريين، لا تفرق بين حى شعبى أو منطقة بالقاهرة الجديدة، أو محافظة ساحلية، فكل المناطق تُضار ما بين خسائر مادية وزراعات ومبان تنجرف، أمام كميات الأمطار أو ألسنة السيول، وزاد من حدة ذلك تجاهل تخطيط المدن لمخرات السيول أو الاهتمام بالوديان الطبيعية التى حباها الله لكل المناطق أو التعدى في بعض المناطق الشعبية لمخرات السيول والبناء عليها، ولكن هذا العام تستعد الحكومة بخطط جديدة تستهدف الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.
الأمطار وشبكات الصرف
البداية مع بحث جاهزية شبكات صرف صحى القادرة عل تصريف الكميات الهائلة من الأمطار التى تصل إلى لـ٥١ مليار متر مكعب وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة في حين أن حجم الاستفادة لا يتجاوز الـ١.٣ مليار متر مكعب بسبب سقوط تلك الكميات الهائلة على المناطق الصحراوية أو المناطق الحدودية، بحسب الدكتور نادر نور الدين خبير المياه والرى. ويضيف «نور الدين» لـ«البوابة نيوز»: السيول لها موسمان في مصر الأول سبتمبر وأكتوبر في مدخل فصل الشتاء والثانى أبريل ومايو في مدخل فصل الصيف بحسب كل علماء المياه ما يتطلب اتخاذ تدابير مهمة لكل المدن المعرضة للسيول ووضع خطط من وزارة الرى لتعظيم الاستفادة من مليارات المياه التى تضيع وتسبب خسائر.
وفقًا للنشرة السنوية لـ«إحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام ٢٠١٨- ٢٠١٩» الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج ٤٤٦ محطة، كما وصلت نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة لـ ٧٤.٣٪. فيما بلغ عدد بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة وصل لـ١٨١٠٤، ومن الفترض أن يجرى العمل على تطهيرها بشكل كامل والتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.
تدابير استثنائية
يجب اتخاذ تدابير استثنائية للحد من الكوارث التى تلاحق شوارع وميادين القاهرة أثر موجات السيول والأمطار رغم أن مصر كانت قديمًا شحيحة بالأمطار، ولكن خلال السنوات الأخيرة زادت كمية الأمطار التى تضرب أغلب مناطق البلاد في أوقات مختلفة، بحسب الدكتور سامح العلايلى، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق جامعة القاهرة. ويضيف «العلايلى»: التخطيط الجيد للمدن يراعى أن تكون شوارعها في تصميمها ذات ميول طولية وعرضية وذلك لتساعد على تصريف مياه الأمطار باتجاه بالوعات مخصصة في مسارات خاصة لنقاط بعينها وليست شبكات الصرف الصحى. ولكن ما يتم هو التصريف بشكل غير جيد عبر شبكات الصرف الصحى غير الجاهزة للكميات الكبيرة فيحدث مشكلات ونغرق في شبر ميه وتتحول لبرك ومستنقعات، ومسألة تعديل شبكات الصرف الصحى بحيث تكون مجهزة مكلفة جدًا.
وتابع «العلايلى»: غياب التخطيط الجيد والبناء على مخرات السيول سواء عن طريق التعديات من قبل بناء الأهالى على هذه المناطق التى تعد مصارف طبيعية حال سقوط أمطار أو سيول أو التعمد والتجاهل من خلال الأحياء المخططة مُسبقًا وذلك عن طريق تجاهلها وتحويلها لطرق وتقطيعها لمبان وفيلات فاخرة كما حدث في القاهرة الجديدة.
تجربة «القاهرة الجديدة»
جدير بالذكر أن كلًا من الدكتور عباس الزعفرانى والدكتور محمد رفعت أستاذى التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة يعكفان على تنفيذ فكرة على مساحة ١٢ كم، ما يمثل ١٠٪ من القاهرة الجديدة التى تبلغ ١٨٠ ألف فدان جرى إقامة مناطق سكنية بها على نحو ١٠٠ ألف فدان، يأتى المشروع الجديدة الذى يعد بمثابة بوابة لإنقاد محافظات مصر من الغرق مستقبلًا عن طريق خلق نقاط ذات ميول معينة تتوسط المنطقة المستهدفة «أى التى تتجمع فيها المياه» في الطرق تعمد كنقاط تصريف لمياه الأمطار. ومن جانبه يقول «الزعفرانى»: غياب فكرة كيفية تصريف مياه الأمطار أثناء تخطيط المدن وخاصة في المدن الصجراوية من أخطر الأسباب التى تؤدى لمظاهر برك المياه ومشكلات الأمطار كما حدث بالقاهرة الجديدة العام الماضى.
وتابع: قبل الشروع في التخطيط لا بد أن أدرس شبكة تصريف المطر الطبيعية وهى مخرات السيول، ولا أقترب منها لكن تجاهل وإهمال ذلك ونبدأ بتقطيعها بشوارع وأسوار وفيلات سكنية، فالمياه تسير وفقًا لمجراها الطبيعى رغم وجود بنايات عليها وتغرف كل المناطق. كما نبحث عن تجمع المياه التى سبب المشكلات والبحث عن أماكن تسربها عبر الأودية الطبيعية حتى الوصول لنقطة ذات مكان منخفض جداُ، ونحاول إيجاد أماكن تصريف بديلة تصرف فيه قبل الوصول لهذه المناطق عن طريق تحويل مسارها إلى حديقة واسعة قد تحفر بحيث تكون ذات منسوب منخفض عن الشارع المعرض للغرق أو جزيرة وسطى. مع اختيار نقاط منخفضة نوجه الأمطار لها أى محاولة العودة للطبيعة عبر الأودية ومخرات السيول ثم ربطها بشبكة تصريف لديها القدرة على تحمل أى كميات عبر اخيتار ١٢ حديقة تحفر بشكل منخفض لتصريف المياه قبل الوصول لأكثر نقاط الأزمات بشارع التسعين الجنوبى وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على القاهرة الجديدة والمدن الأخرى.
وأردف «الزعفرانى»: أغلب المدن الجديدة في مصر لا تراعى مخرات السيول بشكل كامل، إما عن طريق تعديات أهالى كما تم في منطقة ١٥ مايو، أو تم التخطيط للتعدى عليها عبر مخطط المدينة التى تجاهلها وقطعها بشوارع كما يحدث في أغلب المناطق الصحراوية الجديدة والقاهرة الجديدة. وافترض أنه سيعتمد في تصريف المطر على شبكة الصرف الصحى. علاوة على ذلك، شبكة الصرف بالقاهرة الجديدة مصمة بشكل خاطىء يعتمد على ماكينات الرفع عبر طلمبات وليس الاعتماد على الميول الطبيعية ما يمثل خطأ فادحا، لأن الميول الطبيعية ترفع معدلات تصريف الشبكة طرديًا مع زيادة مياه الأمطار على العكس من طلمبات الرفع ذات التعامل العكسى لأنها لها قدرة ثابتة غير قادرة على التناسب زيادة كميات المطر تتوقف عن العمل فتحدث الأزمة، ولكنها غير معممة بباقى مناطق القاهرة لأن أغلبها مصمم بطريقة الميول الطبيعية مع الجاذبية الأرضية فضلًا محطة المعالجة أعلى من باقى المدينة بـ ٢٠٠ متر ما يسبب عجز الطلمبات على الرفع.
التخطيط
ويكمل «الزعفرانى»: طرق التعامل مع مياه الأمطار في المدن نحو ٢٠ طريقة منهم ٧ أو ٨ طرق فقط تصلح في القاهرة الجديدة لأن أثناء عملنا تواجهنا مشكلات مثل وجود شبكات المرافق على أعماق قليلة جدا، فلا تستطيع الاعتماد على الطرق المرصوفة ونبحث عن تجمع المياه التى سبب المشكلات والبحث عن أماكن تسربها عبر الأودية الطبيعية حتى الوصول لنقطة ذات مكان منخفض جدا.
الاستفادة من الأمطار
يوضح الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، أنه في مصر كانت لفترات طويلة جدًا تظهر مشكلة ولها توابع عديدة فيما يتعلق بصرف مياه الأمطار، فلا شك أن تجهيز المدن وخاصةً في ظل حركة العمران الكبيرة على مستوى البلاد، حيث ظهرت مدن جديدة وهناك شبكات طرق ومحاور حركة تم تنفيذها في مناطق العمران في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مشكلة الصرف الصحى أو صرف مياه الأمطار تم وضعها في الاعتبار بناءً على التغيير العمرانى الجديد، وبالتالى سيتم تفادى مشكلة مياه الأمطار والشكل العام السيئ الذى كان يظهر في كل عام خلال موسم الأمطار في فصل الشتاء، والذى يعطى صورة غير إيجابية بالمرة عن الواقع العمرانى المصري، فإذا كانت مشكلات صغيرة جدًا يكون لها صدى كبير محليًا ودوليًا.
ويتابع جبر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الأمطار قد تتنمى في بعض المناطق والمحافظات المختلفة، وقد يصل الأمر إلى ما يطلق عليه «السيول»، فهناك حاجة إلى الاستفادة من هذه المياه، حيث إن الحصول عليها وصرفها يهدر الكثير والكثير، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار في حالة معالجتها يمكن استخدامها في رى الحدائق والمدن الجديدة وداخل محطات التحلية وما إلى ذلك وإعادة توظيفها بصورة أو أخرى، مطالبًا بتجهيز كل شبكات الطرق والصرف، سواء في المناطق القائمة بالفعل والتى يعاد وضع تصورات عمرانية لها، أو في المدن الجديدة بشبكات تصريف مياه الأمطار ثم نقلها إلى أماكن معينة لمعالجتها والاستفادة منها في أطر مختلفة، فإن هذا الأمر أصبح عاجلًا، خاصةً في أعتاب دخول مصر في مشكلة المياه بشكل عام.
وأكد، أن الاستفادة من مياه الأمطار فكرة جيدة جدًا، ولكن بدايتها أن يتم وضع تصور لوضع وحركة مياه الأمطار من خلال شبكات صرفها، وكيفية نقلها ومعالجتها للاستفادة منها في العديد من الاتجاهات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد ناقش في وقت سابق خطة تأمين جميع المنشآت الخدمية، وإعداد خطة لإخلاء الأراضى والمنازل وأى منشآت أخرى في حالة زيادة منسوب المياه بصورة كبيرة، والتخلص الآمن من الملوثات في فرعى رشيد ودمياط. وكلف مجلس الوزاء وزارة الرى بإعداد خرائط بالمناطق الأكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع مناسيب المياه في جميع المحافظات، وإرسالها للمحافظين، وإعلانها حتى يتمكن الجميع من اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.
رؤية جديدة.. السدود التحويلية وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من حجم الأمطار
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، على الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو ٢٠٢١ ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقًا للجدول الزمنى الموضوع، حيث بلغ عدد العمليات الجارى طرحها ٢٥٦ عملية بإجمالى أطوال ١٥٢٤ كم وتكلفة إجمالية ٤،٦٠٥ مليار جنيه، وعدد العمليات الجارى تنفيذها حاليًا ١٥٢ عملية بإجمالى أطوال ١٩٣٩ كم وتكلفة إجمالية ٥،٦٥٧ مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى ٣٤٦٣ كم بتكلفة إجمالية ١٠،٢٦٢ مليار جنيه.
بحسب المعلومات المنشورة لدى وزارة الرى والموارد المائية يبلغ عدد مخرات السيول نحو ١١٧ بإجمالى ٣١٢ كم حيث يجب التـأكد من حالتها ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، كما بلغت عدد المخالفات لدى الإدارات العامة للرى عقب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ عدد ٩ آلاف ٤٨٨ مخالفة بمحافظات الجمهورية وما تمت إزالته منذ بدء حملة الإزلالات من يناير ٢٠١٥ نحو ١٤٧ ألفا و٦٣ إزالة.
ومن جهته يقول الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق: باتت الأمطار تضرب كل شبر بمحافظات مصر من الصعيد للدلتا فمن أسوان ثم سوهاج وأسيوط وقنا وصولًا للإسكندرية وشمال وجنوب سيناء وصولًا لسيدى برانى وبالوظا والسلوم. وهنا تأتى مواجهة السيول للحد من المخاطر والخسائر المادية والبشرية التى تسببها من ناحية وتعظيم الاستفادة من حجم الأمطار من ناحية أخرى.
وتابع «القوصى»: طرق المواجهة على مستويين، أولها التدخلات الخشنة وإعمال وتجهيز البنية الأساسية عن طريق تأهيل مخرات السيول وهناك مناطق تحتاج لإقامة سدود إعاقة تهدف لتكسير قوة المياه وتقليل مخاطرها على الوادى والمنازل الموجودة. كما توجد سدود تحويلية بهدف تحويل مسار المياه من على الكتل السكنية أو الزراعات أو الأودية والتجمعات البشرية وهنا تحول على مصارف أو ترع أو خزانات كبيرة.
ويواصل «القوصى»: كما يوجد نوع ثالث من السدود وهى «التخزينية» هى التى تُخزن خلفها أكبر كميات من مياه الأمطار والسيول التى تستخدم فيما بعد للزراعة وشرب الزراعة والحيوانات أو تحول نحو الآبار الرومانية تلك التى تم عملها في أكثر المناطق انخفاضًا كما يحدث في الساحل الشمالى ويتم الاستفادة منها في الشرب طوال العام وزراعة التين والزيتون.
وأردف «القوصى»: كما يوجد نوع ثان من التدخلات الهشة «البسيطة» وهى تدخلات الإدارة التى تأتى عبر إعلان الأرصاد عن وجود أمطار أو سيول يقول المسئولون بالسيطرة وتفريغ الترع والمصارف حتى يكون جاهزة لاستيعاب أى كميات أمطار وسيول متساقطة حتى لا تتكرر مأساة ٢٠١٥ حينما كانت كل الترع والمصارف معبأة بالمياه.
وبدوره، يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع جزء من برنامج لترشيد مياه الرى، نظرًا لمواجهة مصر أزمة المياه نتيجة التعداد السكانى وغيرها من الأسباب، وبالتالى لا بد من وضع هذه الأزمة في الحسبان مستقبلًا، مضيفًا أن الزراعة تستخدم نحو ٧٥٪ من الموارد المائية في مصر، والتى تصل إلى نحو ٥٦ مليار متر مكعب سنويًا، الأمر الذى يتطلب تقليل هذه النسبة، حيث إنها يدخلها بسنة الفاقد من المياه من أسوان للسد العالى حتى آخر الترع الموجودة في شمال الدلتا، فهناك مصدرين للفاقد أما البخر الذى لا يوجد حل له حتى الوقت الراهن أو تسرب من بواطن الأرض لحواف الترع والجسور، فهناك نحو ٣ مليار فاقد نتيجة لعملية التسرب من الترع.
ويواصل صيام، في تصريح خاص لـ»البوابة نيوز»، أنه هناك شبكة كبيرة من الترع الكبيرة والفرعية، فضلًا عن الترع في القرى الصغيرة جدًا، وبالتالى لا بد من تبطينها مما سيوفر نحو ٣ مليارات متر مكعب، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة جدًا، ولكن في المقابل سيتم توفير فاقد كبير يمكن الاستفادة منه، بجانب التأهيل والتطبين للترع يوجد برنامج الرى المطور الذى يحتاج إلى ميزانية ضخمة، وهو الذى لا يكتفى بتطين الترع، حيث يتم عمل أنابيب ومكن موحدة لـ١٠٠ فدان، وتتم تسوية الأرض بالليزر مما يوفر مياها تصل نسبتها لنحو ١٥٪، مؤكدًا أن الرى المطور يوفر نحو ١٥٪ من مياه الرى بالغمر وليس الرى الحديث «التنقيط»، فإن الرى المطور نحو ٥ ملايين فدان، وهذا الأمر يحتاج إلى العناية من الدولة، لأنه سيوفر ٨ مليارات متر مكعب، وتبطين الترع سيوفر نحو ٣ مليارات متر مكعب أيضًا، وبالتالى ستصل نسبة التوفير من المياه في حال تطوير الترع واتباع الرى المطور إلى أكثر من ١٠ مليارات متر مكعب، مما سيحل أزمة المياه في مصر.
يستكمل: أن التطوير يحتاج إلى استثمارات كثيرة في هذا المجال، فإن المياه هى شريان الحياة، وبالتالى لا بد من العمل على توفير هذه الاستثمارات قريبًا، لافتًا إلى أن الاستفادة من مياه الأمطار التى يصل حجمها إلى ١٥٠ملم يتطلب وجود المخرات في بعض المناطق مثل الصحراء والصعيد وسيناء، لتوجيه السيول إلى التخزين في آبار مثل المياه الجوفية بدلًا من تدميرها القرى وأن يتم استخدامها في الرى بعد ذلك، مما يتطلب بنية تحتية قوية تسمح بتخزين مياه الأمطار، حيث إن الأمطار يسبب مشكلات عديدة جدًا خاصةً في المدن مثل القاهرة والإسكندرية وتؤثر سلبًا لى شبكات الصرف الصحى.
يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد البحوث الزراعية، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الرئيسية والفرعية والقنوات أحد أهم مشروعات تحديث نظام الرى التقليدى في مصر، جانبًا إلى جنب مشروعات الرى المطور سواء الرى بالرش أو المحورى أو التنقيط، موضحًا أن أهمية تطوير الرى التقليدى تكمن أهميته في مصر لارتفاع نسبة الفاقد من تلك الترع والقنوات المائية، نتيجة نقص في كفاءة توصيل المياه ولوجود حشائش ورد النيل التى تستهلك جزء من هذه المياه.ويواصل كمال، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه في ظل التغيرات المناخية التى طرأت على العالم في الآونة الأخيرة، حيث شهدت منطقتنا جزءً كبيرًا من هذه التغيرات تتمثل في ارتفاع نسبة حدوث الأمطار الغزيرة والسيول في فصلى الخريف والشتاء، الأمر الذى يستدعى الحفاظ على تلك الموارد، سواء من خلال إعداد خزانات وسدود صغيرة لتخزين تلك المياه، خاصةً في مناطق سيناء والصحراء الغربية والبحر الأحمر، مضيفًا أنه هناك أهمية كبيرة للاستفادة من ذلك المشروع الخاص بتبطين الترع والقنوات في جذب تلك الأمطار والسيول إلى القنوات والترع وتخزينها والحفاظ عليها والاستفادة منها كمياه الرى بدلًا من فقدها وسط الرمال في الصحراء.
