تعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن تطورات أزمة سد النهضة:
- تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
- أكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية حول اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد أمس الأربعاء، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.
- اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
- اتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر واثيوبيا على إنهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي واعادة الملف للاتحاد الأفريقي.
- عجزت الجولة الأخيرة عن احراز اي تقدم ملموس في الدور الذى حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها.
- تمسك السودان خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز اي تقدم، كما طرح السودان مقترحا مفصلا حول إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية حيث قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، أن السودان لا يزال متمسكما بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضةن مؤكدا أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة ويمكن الاتفاق حولها اذا توفرت الإرادة السياسة لدى كل الأطراف وان السودان لا يمكنه ان يتفاوض بلا نهاية ولابد ان يضمن سلامة منشآته المائية خاصة وان بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.
