نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع فيس بوك، مرافعة ممثل النيابة العامة فى واقعة وفاة “ نيرة صلاح” الشهيرة بـ طالبة جامعة العريش بسبب الضغوط النفسية من زميلين لها.
وقال رئيس النيابة عبد الخالق فتح الباب، : "إن هذه القضية تموج بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات، واستعان ممثل النيابة ببعض من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومنها «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» الأحزاب (58).
كما استشهدت النيابة العامة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ».
وقالت النيابة، إن المجني عليها نشأت في أسرة بسيطة كسائر الأسر، كانت تحلم بإمتهان الطب، شهد لها القاصي والداني بصلاح الدين، وحسن السلوك والخلق، وطيب السيرة، لكنها مثل كل البشر تعيش بين الناس عالقة على نعمة الستر تخطئ ككل بني آدم.
استأمنتها على سرها ولم تؤمنها
وقالت النيابة أن: المتهمة الأولي “شروق” زميلة المجني عليها ، تقاسمت مع المجني عليها سكنها بالمدينة الجامعية، فاستأمنتها على سرها ولكن لم تؤمنها، فخانت أمانة المعشر، لتضيع من أجل بطولة زائفة، ركبها الغرور بامتلاكها نقيصة خليلتها، فامسكت بتلابيبها، وقامت بفضحها بكل خسة، ولم ترحم توسلاتها فكانت من الأخسرين.
قاد ثورة التخلص المعنوي منها
أما المتهم الثاني " طه" زميل المجني عليها والمتهمة الأولى استقوت به المتهمة الأولى على المجني عليها، فلم يرحم ضعفها، وقاد ثورة التخلص المعنوي منها، وقام بتهديدها على جروبات الجامعة بتطبيق الواتساب، ليحدث تهديده أشد الآثار فتكًا بها، فبث الرعب في نفسها، وغدى مبتهجًا مسرورًا ببكائها من سطوته، نزعت منه النخوة وكان من الخاسرين.
وقالت النيابة العامة، إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت "حبوب غلة" بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.
وأوضحت: أنه استبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها".
وتابعت، "أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".
وتابعت: "وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".
وذكرت النيابة: "اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل".
وقالت: "كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".
حرمة الحياة الخاصة مصونة بالقانون
واختتمت، "تنوه النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة".
الحبس 3 سنوات للمتهمين
وقضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، أمس بالحبس 3 سنوات للمتهمين “ طه وشروق” في قضية نيرة صلاح طالبة العريش، ومصادرة الهواتف المحمولة وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
