قال مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور في محافظة المنوفية، إن الحزب يرى أنه لا يوجد داعي للتعديل الوزاري في هذه المرحلة وكان يجب إجراء تعديل وزاري محدود خاصة وأنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أمين حزب الدستور في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه لابد أن يشمل التعديل الوزارى وزير الداخلية الحالي، مطالبًا الحكومة الجديدة بعدم الاعتماد على الحلول الأمنية لحل المشاكل السياسية والبحث عن حلول عاجلة للعدالة الاجتماعية والإضرابات العمالية والمحبوسين من شباب الثورة.
