الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقنين وضع 410 أفدنة في جمعية العدلية بالشرقية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاءً للقانون وحفاظًا على حق الشعب.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالعدلية بمركز بلبيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية، لاستكمال الانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد على 410 أفدنة أراضي أملاك دولة تابعة لها.
حضر اللقاء سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديون العام ومديرو إدارات ( الأملاك والتخطيط العمراني أو الشئون القانونية والمتغيرات المكانية ).
وخلال اللقاء تم مناقشة ما انتهت إليه أعمال لجان التسعير والبت اللازمة لإجراءات التقنين وآلية السداد وذلك طبقًا للقانون وحرصًا على تقنين وضع المخالفين لتمكينهم من ممارسه نشاطهم بشكل قانوني.
أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالعدلية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية استقباله لأعضاء الجمعية اليوم بمكتبه لبحث استكمال إجراءات تقنين الأوضاع بأراضي الجمعية ليدخل الجميع تحت مظلة الدولة والقانون، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل للصالح العام ونحافظ على حق الدولة والشعب.
وكانت محافظة الشرقية قد قامت بوضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الجادين في عملية التقنين والذين سيقومون بالدفع الفوري لقيمة الأرض المتعدى عليها بإعطائهم تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة، وذلك حرصًا منها على إنهاء هذا الملف والذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا ليحصل كل مواطن على حقه بشكل قانوني.