يتابع المفكر الفرنسى جاك آتالى واحدًا من أهم الأكاديميين في مجال الأقتصاد، الذى صنفته مجلة Foreign Policy في عددين لها صادرين في عام 2008 وعام 2010 باعتبارة واحدًا من أهم مائة مفكر في العالم وعينة رئيس الجمهورية الفرنسية رئيسا للجنة تحرير النمو الاقتصادى الفنرسى عام 2007. في كتاب "غدًا، من سيحكم العالم؟ بقوله: ما يمكن اعتباره نجاحا بحق للأمم المتحدة هو ما حدث في شهر سبتمبر 2000 في "نيويورك" فقد اجتمع قادة البلدان الأعضاء ووقعوا أخيرًا على سبب ومعنى لوجودهم لدى اتفاقهم على ثمانية أهداف كمية للتطور رأوا وجوب تحقيقها قبل عام 2015 وهذه الأهداف تتلخص فيما يلى:
تقليص الفقر المدقع والجوع، توفير التعليم الإلزامى للجميع، ترفيع المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، خفض نسبة وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات. ومقاومة الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض، ضمان بيئة مستدامة والتأسيس لشراكة عالمية من أجل التطوير.
وينص الاتفاق على وجوب اجتماع قادة المائة وسبعين دولة كل خمس سنوات بدءًا من 2005 في نوع من "القمة العالمية" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتدارس ما يستجد في مجريات تنفيذ هذا البرنامج. ورغم أن هناك بعض المأخذ على اختبار الأهداف (فلم يدرج بها لا تنمية الناتح المحلي الإجمالى ولا تطوير الديمقراطية) فإنه يكفي أنها وجدت في الأصل، غير أنه هذه المرة أيضا لم يتم تدبير أي مورد مالى جاد لتحقيقها حتى إنه يمكن القول إنه باستثناء هدف تقليص الفقر هناك أمل ضعيف في أن يتحقق منها شيء خاصة في أفريقيا.
وكانت الصدمة الأولى في سبتمبر 2001، أطل الإرهاب برأسه كما حدث سابقا في مطلع القرن العشرين مذكرا بأن غربنة العالم التى تبطنها العولمة لا تحظى على ما يبدو بقبول الجميع، فقد وضع تنظيم القاعدة الذى تأسس عام 1988 في باكستان على يد عضوين من الطبقة الحاكمة العربية هما: "بن لادن" و"الظواهرى" لنفس مهمة مقاومة "الكفار " و" شرار المسلمين ".
دعا هذا التنظيم إلى تكوين " جبهة إسلامية عالمية من أجل الجهاد ضد اليهود والصليبيين ". وجمع مؤسساه حولهما أناس من كل بقاع الأرض تركوا أوطانهم منهم من أعلنوا أنفسهم أئمة ونشطاء من الجامعة الإسلامية العالمية وخريجى جامعات أجنبية منفصلين تماما عن الواقع ورجال دين رسميين من السعودية ونتاج المدارس التقليدية الأفغانية.. رأوا جميعهم في فوضى العالم مؤامرة من قبل الولايات المتحدة وحلفائهم ضد شعوب العالم. كان رد فعل الأمريكيين على ذلك هو مطاردة الإرهابيين حتى أفغانستان وانتهاز الفرصة لحسم الأمر مع القائم على أمر بغداد.
خلال هذه الفترة بدأت كل من الصين والهند في العودة بقوة على الساحتين الاقتصادية والسياسية العالميتين؛ ففى عام 1980 مثل الناتج المحلى الصينى بالكاد 2% من الناتج العالمى الإجمالى وهو ما يعادل 8.9 % من الناتج المحلى الإجمالى في الولايات المتحدة، إذا ما ترجمنا ذلك إلى مفردات الدخل الفردى وجدناه يمثل عُشر المتوسط العالمى وما يساوى 2% من مستوى الدخل الأمريكى.
في عام 2011 تضاعف الناتج المحلى الإجمالى للصين لأكثر من خمسة عشر ضعفا، وزاد نصيبها في الناتج الإجمالى العالمى لستة أضعاف ما كان عليه "كان يمثل 2 % وقفز ليصبح 12.8% " بلغ متوسط دخل الصينى "ديكتاتورية السوق" مشغولة بلعب دور مهم وحيوى على الساحة الدولية ومكترثة بأن يعترف لها الآخرون بذلك، ويمكن القول أن متوسط دخل الصينى هو تقريبا ضعف متوسط دخل الهندى، ومثلها في ذلك مثل الصين، ترغب الهند في شغل كامل لدروها على الساحة العالمية.
وتتخلص الصدمة الثانية في ظهور الشبكة العنكبوتية وتطورها السريع وواسع المدى بالإضافة إلى محركات البحث والهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي التى تيق المسافات وتصل بين أعضاء الأسرة الإنسانية. يجرى كل هذا بينما تحاول الحكومات بكل الطرق السيطرة على هذه الشبكات ومحتواها.
أما الصدمة الثالثة فقد حدثت عام 2008 حين أعيد النظر في النمو الاقتصادى العالمى الذى كان يعتقد في عدم إمكانية كبح جماحة وفى القوة الأمريكية الفائقة التى كانت تبدو منيعة حصينة. حدث كل ذلك من جراء أزمة مالية في كاليفورنيا ما لبثت أن أخذت أبعاد دولية. أدرك كل إنسان آنذاك أنه قد تمت عولمة الأسواق بدون عولمة القواعد القانوينة وأن الأسواق قد أغترفت منها ما حلا لها. ويمكن القول بشكل خاص أن إمتداد وتوسع الأسواق المالية قد أدى إلى تركز الثروات في غير صالح الإجراء وذلك مما أضطرهم إلى الافتراض من البنوك، هذه البنوك مولت نفسها بإيداعات بها نسبة عالية من المخاطرة متفرقة في كل أنحاء الأرض بغية تحقيق مكاسب خاصة بها.
وبدلا من أن تتوجه الولايات المتحدة إلى الهيئات الدولية الموجودة وأن تزودها بالسبل المالية والتنظيمية والفكرية لمعالجة المشكلة وبدلا من أن تولى بصفة خاصة حل الأزمة المالية العالمية إلى اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولى والمختصة قانونيا في هذا النوع من الأمور، نجحت في أن تعهد بإدارة الأزمة لمنظمة جديدة غير رسمية هى مجموعة العشرين. بالإضافة إلى مجموعة الثمانية تضم هذه اللجنة الصين وبعض البلدان الأخرى ومن ثم ظهرت إلى الوجود مجموعة أثنين جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
اجتمعت هذه القافلة من رؤساء الدول على التوالى في " بتسوبورج " و" لندن " و" واشنطن " و" سيول " ثم في باريس ". وبدا أن همهم الأكبر كان الإعلان بدون أن يتمتعوا بأى قدرة سوى قدرة تأييد قرارات المتمتعين بالقوة الأكبر ولا يقومون إلا بترك كل طرف يتخذ من القرارات أكثرها توافقا مع مصالحة. بدأت الولايات المتحدة صاحبة السيادة المطلقة في الشأن المالى برفض التعهد بتنظيم نظامهما المصرفى. واستاءت الصين من فكرة التعهد بتقليل ما تحققة من زيادات، كما نفرت أوروبا من الالتزام بضبط ديونها. تصنع الجميع الصمم أمام المشكلات الحيوية التى أتسع مداها ليشمل كل أرجاء الأرض مثل البؤس والجوع وحقوق الإنسان والديمقراطية والبيئة والأقتصاد الإجرامى.
وللحديث بقية
