أعلن الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن برنامج المحطات النووية يعد التزامًا ضخمًا للبلاد، حيث يقتضي تنفيذه إحكام التخطيط والإعداد والاستثمار في المؤسسات والموارد البشرية، وأكد أن عملية بناء المفاعلات النووية لها متطلبات ضرورية والتي تتضمن أمان التشغيل، وتأمين المنشأة ضد أي أعمال عدائية مع ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية التي تقترن باستخدام المواد النووية.
وأضاف مجاهد تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه منذ اللحظة التي تقرر فيها أي دولة إنشاء محطة نووية وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة للبلاد تمر بثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى تتضمن إصدار تصاريح القبول "تصريح الموافقة على الموقع"، وتليها تصاريح البناء ثم تصاريح التشغيل، وتعتمد مدة كل مرحلة منها على درجة التزام البلد المعني والموارد المستخدمة.
وتابع: "بالنسبة للمشروع النووي المصري، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة البنية التحتية النووية خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وذلك بدعوة من هيئة المحطات النووية، ونوه مجاهد إلى أنه لا توجد أي عقبات في استكمال الخطوات التنفيذية للمشروع النووي المصري".
وأشار إلى الدور الفعال للهيئات الرقابية والهيئات المالكة والمشغلة للمشروع وهما هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المحطات النووية.
وأكمل: "المدة الزمنية لإنشاء محطة نووية تقاس منذ بدء صب القواعد الخرسانية للمحطة وتتراوح من 5إلى 6 سنوات إذا استمرت الإنشاءات دون توقف، ولكن بالطبع يتم العديد من الأنشطة قبل صب الأساسات مثل استكمال دراسات الموقع اللازمة للتصميم واستكمال البنية الأساسية للموقع (كهرباء – مياه – طرق – ميناء لنقل المعدات الثقيلة – مباني سكنية وإدارية...الخ.)". علاوة على ذلك، يعد الحصول على تصاريح البناء في الموقع بمثابة علامة فارقة في تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمصر تحدد المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ترخيص المحطات النووية في مراحلها بما يشمل الحصول على إذن قبول اختيار الموقع والذي يليه إذن الإنشاء ثم إجراء اختبارات ما قبل التشغيل بعدها الحصول إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية ثم الحصول على ترخيص التشغيل.
وشدد على أن هيئة المحطات النووية تتحمل مسئولية ضمان أمان المحطة النووية كونها هي المسئولة عن التأكد من مطابقة تنفيذ الإنشاءات والتركيبات الميكانيكية والكهربية وغيرها للمواصفات المتعاقد عليها. مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تقوم أيضًا بمتابعة الإنشاء والتشغيل للتأكد من تأهيل العاملين لأداء وظائفهم من خلال المتابعة الميدانية.
ويذكر أن مجموعة العقود التي وقعتها روساتوم ومصر تتطلب دعمًا كاملًا ستقدمه روساتوم لإطلاق المشروع المصري القومي بنجاح. ولا يقتصر الأمر على البناء فقط، بل يشمل أيضًا امداد الوقود لمدة 60 عامًا، وإجراء تدريب للأفراد ومساعدة الشركاء المصريين في تشغيل وصيانة محطة الضبعة للطاقة النووية خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها.
كما ستعمل محطة الضبعة للطاقة النووية على تعزيز الصناعة المصرية، حيث سيتم تنفيذ التوطين بتأثير متزايد: من 20 ٪ لوحدة الطاقة الأولى وتزيد لكل وحدة طاقة لاحقة وصولًا إلى 35 ٪ كحد أدنى للمشاركة المحلية في بناء وحدة الطاقة الرابعة. تلعب المشاركة المحلية دورًا رئيسيًا في هذا المشروع فيما يخص إحداث نقلة في جودة وإمكانات الصناعة المصرية، بجانب زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب معايير الجودة الصارمة التي تتطلبها مكونات الصناعة النووية، والتي ستنتقل بالضرورة إلى تصنيع المكونات غير النووية التي تنتجها المصانع نفسها.
