جاء إعلان نادي القضاة عن شرطه بتأجيل مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب القادم، لكي يشارك في فعاليات مؤتمر العدالة للتوافق حول القانون بين القضاة، ليبدأ فصلاً جديدًا في مسلسل الصراع والأزمة بين السلطة التشريعية الممثلة حاليًّا في مجلس الشورى والسلطة القضائية في البلاد، وذلك بعد هدوء نسبي للصراع لفترة وجيزة بينهما، بعدما حاول الرئيس محمد مرسي التدخل لحل أزمة الصراع عن طريق الإعداد لمؤتمر العدالة، والذي يتم من خلاله مناقشة وإعداد التعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية.
المتأمل للمشهد بدقة يعرف أن الصراع لم ينته بين السلطتين التشريعية والقضائية، وذلك بسبب ما يراه تيار الإسلام السياسي الممثل لأغلبية مجلس الشورى الحالي بأن هناك “,”طار قديم“,” مع القضاء منذ أن تم حل مجلس الشعب السابق بحكم قضائي، إلى جانب رفض المحكمة الدستورية العليا عودته.
كما أنه بالرغم من تدخل الرئيس مرسي لوقف موجة الغضب الشديدة التي انطلقت من داخل مؤسسة القضاء لتعلن عن رفضها تدخل مجلس الشورى في تعديل قانونها بشكل مفاجئ لكي يتم تنفيذ مخطط تطهير القضاء الذي أثير حوله بعض التصريحات والهتافات، وذلك عن طريق لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في محاولة للتوافق عن طريق الدعوة لإعداد مؤتمر العدالة للتوافق على القانون داخل الهيئات القضائية أولا.
إلا أن تصريحات ومساعي نواب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عملت على إشعال الصراع مجددًا؛ حيث عقدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى خلال الأسبوع الماضي جلسة استماع لأوائل الخريجين من كليات الحقوق منذ عام 2000 وحتى عام 2010 الذين تم استبعادهم من تعيينات النيابة، وهو ما فسرته بعض القوى السياسية بأنه مخطط إخواني للضغط على القضاة للتراجع عن موقفهم تجاه الأزمة، وتحديدًا الضغط على نادي القضاة ليغير موقفه الرافض للمشاركة في مؤتمر العدالة الذي أعلن عنه الرئيس.
ومع شدة الصراع بين السلطتين جاء رد نادي القضاة بأنه لن يشارك في مؤتمر العدالة إلا بشرط تأجيل مناقشة القانون بمجلس النواب القادم؛ نظرًا لأنه ليس من حق الشورى مناقشته.
من جانبه، أكد النائب صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد، في تصريحات خاصة لـ“,”البوابة نيوز“,” أن سبب الصراع بين المجلس التشريعي الحالي والسلطة القضائية، يرجع إلى إصرار الإخوان المسلمين على أخونة القضاء مثلما يسعون لأخونة باقي مؤسسات الدولة، موضحًا بأن دعوة مجلس الشورى لأوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة في ذلك التوقيت، لهو أمر متعمد ومخطط له من الجماعة؛ للضغط على مؤسسة القضاء بهدف خضوعها لما يريده الإخوان في إطار سياسة أخونة القضاء التي تسعى لتنفيذها الجماعة.
وأشار الصايغ إلى أنه ليس ضد تعديل قانون السلطة القضائية وليس ضد إقرار العدل والمساواة بين خريجي كليات الحقوق الذين لهم الحق في التعيين بالنيابة ومؤسسة القضاء، وإنما ضد سياسة الأخونة والتمكين التي تسعى لها الجماعة، موضحًا أن تعديلات قانون السلطة القضائية لا بد أن تكون من خلال أعضاء السلطة القضائية طبقًا للدستور، وليس بعيدا عنهم كما هو الحال بعدما تقدم كل من حزبي الوسط والحرية والعدالة بمقترحات ومشروعات لتعديل القانون دون الرجوع إلى السلطة القضائية نفسها.
وأضاف أنه من الأفضل أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون إلى مجلس النواب القادم؛ لأنه طبقا للدستور هو صاحب الحق الأصيل في تشريع القوانين.
وأشار النائب سامح فوزي، عضو مجلس الشورى، إلى أن مجلس الشورى الحالي تولى السلطة التشريعية بصفة مؤقتة بموجب الدستور، بحيث يقوم باستغلالها في عبور الفترة الانتقالية المحددة زمنيًّا بشهرين إلى حين تشكيل مجلس النواب، وخاصة لتشريع قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيسفر عنه تشكيل مجلس النواب، مطالبًا بضرورة تأجيل تشريع أي قوانين جديدة إلى حين تشكيل البرلمان المقبل بغرفتيه، بحيث يكون معبرًّا عن الشارع المصري بشكل واقعي، بعكس مجلس الشورى الحالي الذي تغلب عليه الصبغة الإخوانية.
كما أشار فوزي إلى أن إصرار نواب الإخوان بالشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، يؤكد تعمدهم السيطرة على مؤسسة القضاء ومحاولة أخونتها، موضحًا أن رفض نادي القضاة لمناقشة مشروعهم بمجلس الشورى يعد حقًّا أصيلاً لهم بموجب الدستور الذي أعطى الحق لأي جهة أن تقوم بالتنسيق مع السلطة التشريعية في إقرار القانون الخاص بها، مشيرًا إلى أن المقصود بالسلطة التشريعية الحقيقية هو البرلمان القادم.
ومن جانبه نفى النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وجود أي علاقة بين مناقشة اللجنة لأزمة أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مناقشة اللجنة لهذه التظلمات تأتي في إطار اختصاصاتها التي أوكلها لها الدستور في عملها كلجنة للاقتراحات والشكاوى.
وأكد أن المجلس مستمر في مناقشة مشروعات القانون بشكل طبيعي دون تدخل من أي سلطة أو من الرئيس نفسه، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة التي تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، كما أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس، وفي حال موافقة المجلس على تلك الاقتراحات يتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ، وإعداد تقرير مبدئي يعرض على الجلسة العامة، مضيفًا أنه في حال إقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي حالة موافقة المجلس عليها.
وانتقد عبد المحسن رفض نادي القضاة المشاركة في مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس إلا بشرط تأجيل مناقشة القانون إلى مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى الحالي امتلك السلطة التشريعية كاملة ليقوم بتشريع أي قانون تحتاجه البلاد في هذه الفترة.
كما رفض النائب سيد عارف العدوي، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، تصريحات نادي القضاة، ووصفها بالتصريحات غير المقبولة في حق مجلس الشورى الذي تم انتخابه من الشعب ليكون ممثلاً عنه، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ“,”البوابة نيوز“,” بأنه ليس من حق نادي القضاة فرض شروط على السلطة التشريعية بالبلاد وتحديد اختصاصاتها التي اكتسبتها بالدستور، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ليس الأمر الأول وإنما يأتي بعد الإنذار الذي سبق وأرسله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلى رئيس مجلس الشورى، يحذره فيه من مناقشة قانون السلطة القضائية.
وبذلك ما زال السؤال مطروحًا إلى متى تظل أزمة الصراع بين السلطة القضائية ومجلس الشورى؟
