شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، حيث وقع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الشركة.
صرح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وان هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من (جرارات – سكة- إشارات – قضبان) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية في نقل البضائع لشركة المشروع كما يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية في إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمته فيها، مقابل الأصول المنقولة لها. كما يمكن لأى من الطرفين مساهمته في شركة المشروع بشكل نقدى لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية في الشركة.
وتابع الوزير أنه سيتم اسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.
