واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وتمكنت من ضبط مركزين غير مرخصين لممارسة النشاط الطبى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود بعض الكيانات الطبية بدون ترخيص لممارسة النشاط الطبى للكشف على المرضى وعلاجهم أو إجراء فحوصات طبية وإنتحال القائمين عليها صفة أخصائين علاج طبيعى خلافًا للحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت إدارة مكافحة جرائم التهريب والتزوير من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بإنشاء مركز طبى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على المواطنين زاعمًا كونه أخصائى علاج طبيعى.. كما أشارت التحريات بأن المذكور دائم الظهور في بعض القنوات الفضائية، وكذا إنشائه العديد من المواقع الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والإعلان من خلالها قدرته على علاج مرضى (آلام العمود الفقرى والرقبة – علاج المفاصل – الإنزلاق الغضروفى – إلتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية – آلام الديسك) خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك إستقطاب العديد من المواطنين راغبى العلاج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.
وبمداهمة المركز الطبى المشار إليه عثر بداخله على (5 أجهزة علاج طبيعى – بعض الأدوات التى تستخدم في جلسات العلاج الطبيعى - مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وإنتحاله صفه أخصائى علاج طبيعى - دفاتر إستلام نقدية نظير جلسات علاج طبيعى – نماذج طبية لحالات مرضية لعمل جلسات علاجية).
وفى ذات السياق أمكن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لقيامه بإنشاء وإدارة مركز طبى – بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على المواطنين حيث تمكن من خلاله إستقطاب العديد من الموطنين راغبى العلاج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة تحت ذات الزعم.
بمداهمة المركز الطبى المشار إليه عثر بداخله على (6 أجهزة تستخدم في العلاج الطبيعى – عدد من الأدوات التى تستخدم في العلاج الطبيعى – مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وإنتحال صفة أخصائيين علاج طبيعى – أجهزة قياس ضغط الدم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة الكيانات الطبية الوهمية غير المرخصة.
