أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 420 لسنة 2020، يقضي باستئناف أعمال البناء والتشطيب للمباني والعقارات التي سبق لها الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أصدر القرار رقم 390 لسنة 2020، بتخفيض أسعار قيمة التصالح للمتر المربع المقرر للاستخدام السكنى، وذلك للتخفيف على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية المختلفة بمحافظة الأقصر.
شمل نص القرار ما يلي:
(بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وعلى القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر، وعلى الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل اللجان التي نص عليها القانون المشار إليه، وعلى قرارنا رقم 360 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2019 بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة في القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وعلى قرارنا رقم 35 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 22 يناير 2020 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 50 بتاريخ 1 مارس 2020، وعلى ما ارتأيناه للصالح العام).
- (تخفيض أسعار قيمة التصالح للمتر المربع المقرر للاستخدام السكنى الوارد بقرارنا رقم 35 لسنة 2020 لتكون كالتالي:- أولا جميع العزب والنجوع بقرى المحافظة يكون سعر المتر خمسون جنيهًا، ثانيا تخفيض مبلغ التصالح للاستخدام السكنى للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرارنا رقم 35 لسنة 2020 وعلى ألا يقل سعر المتر المربع عن خمسين جنيهًا، وعلى أن يكون سعر المتر في الشوارع 4 متر فأقل خمسين جنيهًا، ثالثًا تخفيض مبلغ التصالح للاستخدام السكنى بمدن المحافظة بنسبة 20% من الأسعار المعلنة بقرارنا رقم 35 لسنة 2020، رابعًا بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا للتصالح وسددوا جدية التصالح يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية).
